«العامة للاستثمار»: تخصيص أراضي لإنشاء المدارس ضمن خريطة مصر الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
خريطة مصر الاستثماريةوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، إذ ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد أن الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
الاستثمار بقطاع التعليم الأساسيمن جانبه، أكد اللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، إذ جرى خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200متر مربع، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسةوأشار سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليا وإنشائيا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع التعليم الأساسي قطاع التعليم الأبنية التعليمية التعليم الأساسي القطاع الخاص إنشاء المدارس الخاصة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الاستثمار فی قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يفتتح منتدى “الجبيل للاستثمار 2025”
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، فعاليات منتدى “الجبيل للاستثمار 2025″، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالاستثمار، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي الاستثمار اهتمامًا بالغًا بوصفه ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين إلى السوق السعودية، للاستفادة من حجم ومتانة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، وكذلك الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وأوضح سموه أن منتدى الجبيل للاستثمار يُعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين الحضور، وإقامته في الجبيل تمنحه زخمًا كبيرًا، كون المدينة من أكبر القلاع الصناعية في المملكة، التي تتوفر بها فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة الشرقية.
وأشار سموه إلى العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة يذلل العقبات أمام المستثمرين، ويسهم في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بمقومات استثمارية هائلة في العديد من القطاعات الحيوية.
وتجول سمو أمير المنطقة الشرقية في المعرض المصاحب للمنتدى، واستمع إلى شرح حول أهداف المعرض، وأبرز الجهات المشاركة، والخدمات المقدمة من خلال الأجنحة المختلفة، وكرّم سموه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، بالإضافة إلى الرعاة والداعمين للمنتدى.
وقدم معالي وزير الاستثمار الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للمشهد الاستثماري في المنطقة، وحثه المستمر على عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، ورعايته الشخصية لها.
وأكد المهندس الفالح أن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية والتنافسية، التي تشمل موقعها الجغرافي، وتوفر الموارد الطبيعية، بما في ذلك وفرة الطاقة الأحفورية والمتجددة، ووسائل ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وتكامل بنيتها التحتية، والقوى العاملة الوطنية الشابة والطموحة، فضلًا عن امتلاك المنطقة عناصر ومقومات تجعل منها حاضنةً للابتكار بمعايير عالمية، بالإضافة إلى أحد أهم عناصر التقدم الاقتصادي وهو منظومة القطاع الخاص المتميزة في المنطقة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المزايا الإستراتيجية انعكست على المؤشرات الاستثمارية للمنطقة، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بنسبة تُقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.
وبين وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لحصر وتطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة، ويمكن الآن الاستفادة من أكثر من 700 فرصة استثمارية مدرجة على موقع “استثمر في السعودية”، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال، وتعمل الوزارة على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيقهم، وتعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار على استقطاب الاستثمارات.
وأفاد معاليه أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة في المنطقة الشرقية التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع عام 2025م بلغ 5456 ترخيصًا، أسهمت في توظيف ما يزيد على 53 ألف شخص، بنسبة توطين بلغت 36%، واتخذت 34 شركة عالمية قرارها بافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة.
وأكد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم من جهته، أن من أبرز مؤشرات تميز مدن الهيئة حصولها على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة ندلب لعام 2024 كأكثر الجهات جذبًا للاستثمارات في المملكة، وجائزة السلامة الدولية لعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، بالإضافة إلى جائزتين نوعيتين في مجالي البيئة والبنية التحتية ضمن تصنيف “ESG”، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أفضل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
بدوره، ثمّن رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تُعزز دعم أنشطة الغرفة ومبادراتها، وتمنحها الزخم اللازم لمواصلة تنظيم واستضافة المنتديات الداعمة لرؤية المملكة ومستهدفاتها، مشيرًا إلى أن المنتدى يُشكل منصة فعّالة للتواصل، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص، ورصد الآراء والمقترحات التي تدعم مسيرة النمو والتطور المتسارع التي تشهدها المنطقة، وخصوصًا مدينة الجبيل.
وأكد أن الحكومة الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالثقة والاستقرار، مما حفّز قطاع الأعمال على ضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كون الاستثمار خيارًا إستراتيجيًا وطنيًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ونوه الرزيزاء بأهمية مدينة الجبيل الصناعية بكونها من أبرز مدن المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي إدراكًا من غرفة الشرقية لما تتمتع به الجبيل من بنية تحتية متطورة وميزات استثمارية تنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة نحو التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويبرز الدور الاقتصادي للمنطقة الشرقية التي أصبحت منطقة عالية الجذب للاستثمار في ظل ما تشهده من مشروعات في مختلف المجالات.
ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المنطقة الشرقية، وعلى وجه الخصوص مدينة الجبيل الصناعية، في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن دعم وتسريع التنمية السياحية في المنطقة الشرقية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية