بإشراف من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.. أدنوك ومجموعة موانئ أبوظبي و«&e» ومجموعة مالتي ليفيل توقِّع اتفاقية لبحث سبل التعاون في تنفيذ عمليات النقل اللوجستي باستخدام طائرات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وقَّعت “أدنوك” ومجموعة موانئ أبوظبي و«&e» ومجموعة «مالتي ليفيل» اتفاقية لبحث سبل التعاون في تنفيذ عمليات لوجستية للنقل باستخدام طائرات ذاتية الحركة، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويُنفذ هذا المشروع بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للنقل الجوي والبري والبحري.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم الأطراف باستكشاف فرص تطوير حلول التنقل المستدامة ونشر التقنيات المبتكرة، وتلبية متطلبات النقل والخدمات اللوجستية البرية والبحرية لقطاع الخدمات البترولية، كما تنص الاتفاقية على تبادل المعرفة حول الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي بهدف دعم الخدمات المحلية لهذه القطاعات الحيوية، وتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.
وستتعاون محطة أبوظبي للسفن السياحية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، مع الشركاء لتقديم الدعم اللوجستي من خلال الاستفادة من البنية التحتية ذات الصلة، إضافة إلى التجهيزات الكاملة التي تسهم في تعزيز خطط الاستدامة والتطور التكنولوجي، في إطار دعم المجموعة للجهود الرامية إلى تسريع التحول التكنولوجي في الإمارة.
وسيتم تنفيد العمليات عبر الشركات التابعة لمجموعة «مالتي ليفيل»، تحت مظلة «أدفانسد موبلتي هب»، وهي شركة «وينجز لوجيستكس»المتخصِّصة في تقديم خدمات الطائرات ذاتية القيادة لنقل الركاب والشحنات، وشركة «سبيس فالكون» المسؤولة عن مراقبة الطائرات ذاتية القيادةللمهمات الخاصة مثل مكافحة الحرائق والتفتيش، وشركة «فيرتيهب» المتخصِّصة في عمليات البنية التحتية والتدقيق في الموانئ، وشركة «كونكتد فيكلز فور تشاراتشمج بوينتس» المتخصِّصة في توفير المركبات المتصلة لخدمات الشحن الذكي، وشركة «إيمريتس ترينينج» المتخصِّصة في تقديم برامج التدريب والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات لتعزيز الكفاءات المحلية، وشركة «يونايتد أفييشن» لخدمات الدعم والتشغيل الأرضية للمطارات.
وقال سعادة عبدالله محمد المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: «شهد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» توقيع هذه الاتفاقية التي تمثِّل خطوة محورية في تعزيز الابتكار في قطاع النقل الجوي، باستخدام طائرات ذاتية القيادة لتقديم حلول لوجستية متقدِّمة. وبصفتنا المعنيين بتنظيم وتطوير قطاع النقل الجوي في إمارة أبوظبي، نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الحيوي. إنَّ هذه الاتفاقية تجسِّد التزامنا مع شركائنا الاستراتيجيين بتحقيق رؤية أبوظبي بأن تكون مدينة رائدة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدِّمة، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الساحة العالمية».
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثِّل هذه الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك ومجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «مالتي ليفيل» ومجموعة «e&» خطوة مهمة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية. وإلى جانب تطوير البنية التحتية الذكية على المستويين الوطني والإقليمي، يسهم هذا التعاون في تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتقديم حلول مبتكرة، ونعمل معاً لوضع معايير دولية موحَّدة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية في مجال الأمن السيبراني، ما يزيد من قدرتنا على التصدي للتحديات المستقبلية».
وأضاف: «نعتبر هذه الشراكة نموذجاً مبتكراً للتعاون بين مختلف القطاعات، حيث تسهم في تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع ضمان الحماية السيبرانية الكاملة عبر جميع مراحل العمليات اللوجستية، وهذه المبادرات تسهم في تحقيق رؤية الإمارات التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومرن يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».
يأتي هذا التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة «مالتي ليفيل» ومجموعة «e&» لتوفير البنية التحتية اللازمة وخدمات الاتصال المتقدِّمة، خاصة في مجال تقنيات الشبكات الخاصة من الجيل الخامس، ودعم مراكز التحكُّم والقيادة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتسهم مجموعة «مالتي ليفيل»، تحت مظلة أكاديمية الإمارات التابعة للمجموعة، في دعم عملية التوطين وتنمية الكوادر الإماراتية الشابة، بالتعاون مع كلية التقنيات العليا، ومن نتائج ذلك تطوير برامج التدريب والتعليم «سفراء الإمارات»، لإعداد الكفاءات المحلية المتخصِّصة في عمليات النقل اللوجستي باستخدام الطائرات ذاتية القيادة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة ذاتیة القیادة موانئ أبوظبی فی تعزیز تسهم فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الطاقة والبنية التحتية تناقش تعزيز كفاءة موانئ الدولة
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، والتحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وجرى خلال الاجتماع، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، الخميس الماضي، وترأسته المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للإمارات.
كما تناول الاجتماع، أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت آل مالك، أن "الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".
وقالت: "نعمل سوياً في الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".
وأضافت "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".
من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن "اجتماع نظار الموانئ، الذي عقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوفر فرصة مميزة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجال، وإن نجاح هذا الاجتماع يؤكد التزام جميع الأطراف بتطوير القطاع البحري وضمان سلامة وكفاءة موانئنا وممراتنا المائية".