ملتقى الأعمال السعودي - التركي يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي - التركي", الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:" إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع".
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليار ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول السوق السعودي الجهات الحكومية البنية التحتية التكنولوجيا الاتصالات قطاع الخدمات العلاقات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «طرق دبي» و«بورنج كومباني»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «بورنج كومباني» الأميركية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال حفر الأنفاق لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق «دبي لوب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، بطول 17 كيلومتراً، ويضم 11 محطة، وتقدّر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تشمل تنفيذ أنفاق على مستوى الإمارة.
جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي استمرت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، واختتمت أعمالها اليوم (الخميس).
وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة «بورنج كومباني»، السيد جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي الطاير «تأتي المذكرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، لترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة في تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، وخلق بيئة تتسم بالديناميكية لتطوّر تقنيات النقل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأنظمة بما يتواءم مع احتياجات المدينة».
وأوضح أن التقنية المستخدمة في النظام تتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض التكلفة مقارنة بالتقنيات المشابهة في حفر الأنفاق، وعدم التأثير على الخدمات والطرق القائمة، مشيراً إلى أن المذكرة تشمل إجراء الدراسات وتبادل المعلومات بخصوص المواصفات والمعايير التي تتطلبها الهيئة في أنظمة النقل المبتكرة، والمعلومات الخاصة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق النقل، وجمع المعلومات الخاصة بتطورات النظام والمسار التجريبي ومعايير السلامة المطبقة.
تقنيات مبتكرة ومستدامة
من جانبه، قال جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة «تسعى شركة بورنج كومباني لإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، عبر حفر أنفاق مخصصة للنقل والمرافق والشحن، تتميز بالأمان، والسرعة في الحفر، والتكلفة المنخفضة»، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم في نظام (لوب) تقنيات مبتكرة ومستدامة، ويسهم (لوب) في توفير حلول سريعة لربط مختلف المناطق لتسهيل حركة تنقل السكان، واختصار زمن الرحلة بفضل السرعة وانسيابية الحركة في الأنفاق.
وأضاف «تعتمد الشركة على التكامل العمودي الكامل لتسريع العمليات وتقليل التكاليف، حيث تقوم بتصميم وتصنيع آلات حفر الأنفاق (TBMs)، وتصميم الأنفاق والمحطات، وتشغيل آلات الحفر لإنشاء الأنفاق، وإدارة نظام النقل تحت الأرض لوب (Loop)».