اللقاء الدرزي يرسم خطا احمر حول السلم الاهلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
منذ بدء جبهة الاسناد في جنوب لبنان قبل اكثر من سنة، بدأ الحديث الفعلي عن حراك سياسي درزي، اذ ان النائب السابق وليد جنبلاط اعاد تموضعه بشكل سريع واعلن مواقف حاسمة الى جانب "حزب الله" في معركته العسكرية ضمن حدين، الاول الحفاظ على السلم الاهلي والثاني عدم خوض معركة شاملة والاكتفاء بالاسناد، وللصدف ومن اجل مراعاة الواقع اللبناني ايضا، حافظ الحزب على مستوى منخفض من التصعيد.
تحوّل جنبلاط السياسي واكبه رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان، على اعتبار دعم المقاومة جزء اصيل من موقفه السياسي، فبات "الثنائي الدرزي" يقود حراكا سياسيا في الداخل اللبناني اعطى الحزب غطاء داخليا جديا خلال الاشهر الماضية، لا بل ان جنبلاط بدأ قبل سنة تحضير الجبل لاستقبال النازحين في حال حصول حرب شاملة.
تمكن جنبلاط وارسلان من ضبط الشارع الدرزي الذي يختلف بجزء منه مع "حزب الله"، ومع بداية الحرب استوعب الجبل نسبة كبيرة جدا من النازحين مع ما يستتبع ذلك من انشطة اجتماعية ومواقف سياسية، وفي هذا السياق جاء لقاء الجبل الجامع درزيا والذي تمت مواكبته بسرية نسبية لمنع حصول اي " ذبذبة"لعرقلته او افشاله او التشويش عليه من داخل اللقاء او من خارجه.
بشكل اساسي تم التركيز خلال اللقاء على مسألة النزوح، وفصل المسائل السياسية عن الموضوع الاجتماعي، اي ان استقبال النازحين ليس مرتبطا بالموقف من "حزب الله" ولا يجب ان يؤثر شيء على التضامن اللبناني اللبناني في هذه الحالة، كما حصل نقاش جدي في كيفية مساعدة اهالي الجبل من أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة لعدم حصول نقمة او حساسيات داخلية في ظل وصول مساعدات دورية للنازحين.
اللافت كان حضور النائب مارك ضو في اللقاء، فالرجل لم يكن بإستطاعته الامتناع عن المشاركة على اعتبار ان الدعوة لها طابع روحي وبرعاية روحية، كما انه استطاع تكريس حضوره السياسي درزيا، اذ القى كلمة كما باقي الزعامات الدرزية. لكن اللقاء وبالرغم من التنوع السياسي فيه لم يخض في اي نقاش فعلي مرتبط بالموقف من المقاومة او "حزب الله" او التطورات الداخلية.
من الواضح ان القرار الدرزي حاسم جدا، حتى ان الاشكال الذي حصل امس في احدى القرى جرى تطويقه بسرعة قياسية في ظل مواقف متسارعة من القوى السياسية الاساسية بضرورة منع تكرار اي اعتداء على النازحين، واعطاء الضوء الاخضر للقوى الامنية لتوقيف اي معتدي او متسبب بإشكال من اي طرف كان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام تنال الثقة في البرلمان اللبناني
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 95 نائبًا بعد عرض بيان وزاري شدد على بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وأثار إسقاط بند المقاومة والتزام الحياد وتطبيق القرار الأممي 1701 جدلاً واسعًا في البرلمان.
حصلت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ثقة البرلمان بموافقة 95 نائباً، مقابل 12 صوتًا معارضًا وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. جاء ذلك بعد عرض البيان الوزاري الذي شدد على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش على الحدود، واتخاذ كافة التدابير لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، أسقط البيان الوزاري بند "المقاومة"، مؤكدًا على التزام الحكومة بالحياد والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي عبر القوى الذاتية للدولة فقط، مع الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة تنفيذ القرار الأممي 1701.
وصرح رئيس الوزراء نواف سلام: "نريد دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتلتزم بالدستور والوفاق الوطني، وتسعى لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف دون تنفيذ." وأكد ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأثارت الدعوة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، جدلاً واسعًا في البرلمان. كما شملت المناقشات دعم الجيش اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة، وضبط الحدود.
وإلى جانب ذلك، ركزت مناقشات البرلمان على الإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المطالب الخدماتية المحلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أدركت أنني في ورطة" جندي إسرائيلي يكتب مذكراته عن استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية في 8 أكتوبر نتنياهو: أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُفرج عن الرهائن ونزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على يد جيش لبنان القسام تكشف أسماء 4 أسيرات سيفرج عنهن السبت والجيش يقصف مواقع لحزب الله وواشنطن تلغي عقوبات مستوطنين نبيه بريحزب اللهلبنان