جلسة وول ستريت الأخيرة.. حذر بين المستثمرين والمؤشرات حائرة بين ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حالة من الترقب والحذر بين مستثمري بورصة وول ستريت الأمريكية التي تعقد جلستها الأخيرة اليوم الاثنين قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء، وهي الانتخابات التي يراها محللون أنها ربما تكون فاصلة لتحديد مسيرة الاقتصاد على مدار السنوات الأربع المقبلة، بينما يرى خبراء آخرون أن الانتخابات مجرد حدث ضئيل الاحتمالات، والأهم يتمثل فيما تنطوي عليه السياسات الاقتصادية والنقدية المقبلة.
ولا تزال استطلاعات الرأي ما تزال حائرة ومتقلبة، فيما توقع بعض المستثمرين حدوث تقلبات في السوق بغض النظر عن النتيجة.
وينتاب المستثمرون القلق من التقلبات الناجمة عن نتيجة الانتخابات التي قد لا تتضح على الفور بسبب تقارب السباق، وفي عام 2020، حاول ترامب إلغاء نتائج خسارته أمام الرئيس جو بايدن، مدعياً أنها نتيجة تزوير الناخبين في ولايات متعددة.
ويبحث المتداولون عن أحدث أنباء عن استطلاعات الرأي وأسواق المراهنات الانتخابية وغيرها من الأخبار لمحاولة معرفة من يتصدر المشهد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي كاميلا هاريس، بغية توفير الأدوات التي تساعدهم على تحديد مواقعهم في سوق التداول بعيد انتهاء السباق الانتخابي.
وفي استعراض لأجواء وول ستريت في الجلسة الأخيرة تقول بلومبيرج في تقرير لها، إنه بوسعك أن ترى بسهولة في جانب من وول ستريت فريقاً يتكهن بأن ترامب سيعود مجدداً إلى البيت الأبيض، لكن تلك التكهنات لا يصاحبها ضخ أي أموال من جانبهم لعمليات شراء أوراق مالية في السوق، لذا فإن الأمور تبدو هادئة، في هذا الشأن.
ويدرك المحنكون من المستثمرين أن فيضاً من المكاسب قد يهبط عليهم لو تمكنوا من قراءة المشهد ومعرفة من سيفوز في السباق الانتخابي للبيت الأبيض، لكن المشكلة في هذه الانتخابات أن الفارق ضئيل جدا بين المرشحين ويصعب التكهن بالنتيجة التي قد تصيب من يخاطر في مقتل.
وتنقل بلومبيرج عن إريك ديتون، رئيس والمدير الإداري لشركة ويلث أوليانس، قوله لا نتخذ مواقع معينة في السوق في ضوء نتيجة الانتخابات غدا، لأنها مجازفة مثل" رمي النرد، وليس من الحصافة أن نقوم بهكذا رهان.
معظم المتداولين يرون أن جلسات هذا الأسبوع التي تلي الانتخابات مرشحة للتقلبات والهشاشة، ويعود السبب الأكبر في أذهانهم إلى احتمالات حدوث نزاع بشأن نتيجة الانتخابات، ما قد يؤدي إلى إعادة فرز الأصوات وعدها في عملية ربما تستغرق أسابيع أو شهوراً.
ولعل ذلك ما يفسر لماذا قفز مؤشر cboe للهشاشة بنسبة 20 في المائة في الجلسات الأربع الماضية، بما يعكس بصورة جلية حالة التوتر التي تهيمن على سوق الأوراق المالية في وول ستريت.
المعروف أن مؤشر cboe للهشاشة، يقيس مدى تقلب خيارات الأسهم لمؤشر ستاندرد أند بورز 500" على مدار 30 يوماً حتى انتهاء أجل تلك الخيارات، وهو ما يفيد المستثمرين في توقع مستوى تذبذب مؤشر S&P 500 خلال الثلاثين يوماً المقبلة،
ورغم حيرة المتداولين لمعرفة من يتصدر المشهد الرئاسي في استطلاعات الرأي، يرى أحد خبراء التداول في شركة "جونز تريدينج"، ديف لوتز، أن استطلاعات الرأي كانت مخطئة للغاية في الماضي". قائلا "ليس هناك هامش يمكن من خلاله رؤية من الذي سيفوز".
وتنتقل بلومبيرج إلى تحد آخر يمنع المستثمرين والمتداولين من تحديد مواقعهم داخل السوق، ويتمثل في العوامل الأخرى التي تحيط بعمملية التصويت، ولاسيما أن يوم الانتخابات سرعان ما يتبعه يوم الخميس الذي سيعلن في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن الفائدة، وتنتظر الأسواق مؤتمر رئيسه جبروم باول، الذي يلخص فيه مسيرة المركزي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.
علاوة على ذلك لازالت العديد من الشركات الكبرى في سبيلها لإعلان مكاسبها خلال الأشهر الأخيرة، ومن بينها عملاق صناعة الشرائح الإلكترونية نفيديا المقرر أن تعلن عن أرباحها في 20 من الشهر الجاري.
ولعل تلك الأسباب تفسر أسباب عدم اتخاذ الخبير لوتز موقعاً محدداً في أسواق التداول أثناء الانتخابات، وأوصى في تصريحاته بـاكتناز بعض النقدية التي يمكن استخدامها إذا سنحت فرصة قريبة الأجل، كأن تحدث ردات فعل مرتعشة ومرتبكة من أفراد أو قطاعات في ضوء ما ستسفر عنه الانتخابات.
ويتابع خبير التداول لوتز أستطيع القول إن كثيراً من المستثمرين يتخذون مواقعهم على نفس هذا المنوال.
ورغم التوتر الذي يخيم على وول ستريت في جلستها المقبلة الأخيرة قبيل الانتخابات ونتائجها، فإن هناك نوعية أخرى من المستثمرين الأبعد نظراً ممن يتجاوزن برؤبتهم ما وراء الانتخابات وضجيجها، ويعبر رئيس استثمارات الأصول العالمية في شركة نورثرن تراست لإدارة الأصول، أنويتي باهوجونا، في مقابلة مع بلومبيرج عن هذا التيار في وول ستريت بقوله "المستثمرون بحاجة إلى النظر من خلال المخاطر الانتخابية، أما المتداولون ليس بمقدورهم حتى اتخاذ مواقعهم عن تلك النقطة ما دامت تنطوي على مضاربة شديدة، كما أن المتداولين لا يعرفون بالتحديد ما هي المقترحات السياسية التي سيتمكن أي من المرشحين من تمريرها عبر الكونجرس.
ويرى باهوجونا أن الانتخابات مجرد حدث قليل الاحتمالات، ويستطرد قائلاً لكن في نهاية المطاف ما يعزز من سوق الأوراق المالية، هو المكاسب المعتبرة للمؤسسات، والنمو الاقتصادي القوي، وأن يتراجع التضخم، وأن يخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة الرئيسية..
ملف الضرائب.. خطط ترامب وهاريس لكسب أصوات الناخبين
شاهد أول لقاء بين ترامب وهاريس بعد المناظرة الرئاسية «فيديو»
الكرملين يدعو ترامب وهاريس إلى التوقف عن الزج باسم بوتين في الخلافات السياسية بينهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب كامالا هاريس برامج الرئيس الامريكي هاريس ترامب وهاريس هاريس وترامب ترمب وهاريس مناظرة هاريس وترامب ترشح هاريس هاريس أم ترامب دعم ترامب استطلاعات الرأی ترامب وهاریس وول ستریت
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.