تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.

وأقرت اللجنة البرلمانية في اجتماعها، أمس، عددا من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن امتيازات عديدة للمرأة العاملة، حيث لايجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يتضمن مشروع القانون الجديد الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.

حق المرأة العاملة في إجازة رعاية رضيعها

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنه من حق العاملة الأم والتي تعمل في منشأة بها 50 عاملا فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتابعت: «وفقا لقانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية قريبا، لا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».

دعم عجلة الإنتاج

وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حريصة على إصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، ما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.

وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.

السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.

السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.

الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يبحث مع نظيره الفلبيني تنقل الأيدي العاملة
  • العمل: قانون العمل الجديد يضمن إجازتي الأمومة والأبوة لتحقيق التساوي بين الجنسين
  • تعديلات قانون العمل الجديد.. إعادة هيكلة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج
  • زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
  • وزير العمل: جاهزون لتوفير العمالة المصرية الماهرة للسوق التركية 
  • آيت منا يقدم الوافد الجديد لقلعة الوداد..الفرنسي ميكائيل مالسا
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل