وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، شملت 10 رخص كشف، و 9 رخص محاجر مواد بناء، و 6 رخص فائض الخامات المعدنية، و 3 رخص استطلاع؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2288 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ 1457 رخصة، تليها رخصة كشف بـ 564 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
الصناعة تبحث سبل دعم صناعة الأحذية وحل مشكلاتها في سوريا
دمشق-سانا
بحث مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة إياد نجار خلال لقائه اليوم مع وفد من صناعيي الأحذية داخل سوريا وخارجها، واقع صناعة الأحذية في البلاد وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بدعمها.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصناعة مناقشة ما تواجهه جمعية الجلود في حلب من معوقات وسبل تذليلها والرسوم الجمركية المفروضة على الأحذية، وتم التأكيد على ضرورة السعي لإيجاد آلية لتعديل الرسوم، وحظر استيراد بعض أنواع الأحذية التي تؤثر سلباً على هذه الصناعة المهمة التي تُعيل آلاف الأسر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة