وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب هيرميس وزير المالية أحمد كجوك المستثمرين الدوليين وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
استشراف آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي
البلاد – الرياض
شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بالمدير العام لشؤون القطاع الخاص قحطان بن فهد الدغيثر، في الحلقة النقاشية التاسعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان “دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون”، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص من خلال استكشاف كيفية تمكين القطاع في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات والفرص؛ لتعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتسعى الحلقة إلى تحفيز النقاشات المثمرة وتبادل الأفكار بين المشاركين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمثيلها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.