في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.

والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.

وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.

وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.

** عوامل داعمة

ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.

وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.

بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.

“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.

وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.

وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.

وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الاقتصاد الترکی

إقرأ أيضاً:

الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم

تعزز الطلب على الذهب مع استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية، في حين دعمت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 2938.24 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.

ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وأشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمئة على السلع الصينية، وفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن‭ ‬يخففها ويمنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 بالمئة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.

ويُنظر للذهب باعتباره أداة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس لاستيضاح المزيد من ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.29 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 985.18 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 954.63 دولار.

مقالات مشابهة

  • وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • زراعة 2470 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء للموسم الحالي
  • S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • مدبولي: تراجع غير مسبوق في التضخم هذا العام سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري