صندوق التنمية الزراعية يشارك في ملتقى “بيبان” لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
يشارك صندوق التنمية الزراعية في ملتقى بيبان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2024م، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف مشاركة الصندوق في الملتقى إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال جناح خاص يبرز دور الصندوق في دعم وتمويل مختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، مثل تمويل مشاريع البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن والاستزراع المائي، إضافةً إلى تمويل المنشآت البيطرية، ومصانع المنتجات الزراعية الغذائية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، وزراعة وإنتاج البن، وتمويل زراعة وتجارة الورد، وكذلك دور الصندوق في تقديم التسهيلات الائتمانية مثل ضمان تمويل استيراد الحطب، أو ضمان استيراد الأعلاف الخضراء.
ويسعى الصندوق عبر هذه المشاركة ومن خلال شعار الملتقى “وجهة عالمية للفرص” إلى تعزيز آليات التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهيل وصولهم إلى المنتجات التمويلية المناسبة التي يقدمها الصندوق لمختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بالمملكة، وكذلك العمل والتكامل مع الجهات الأخرى مثل “منشآت” في تعزيز نمو وازدهار قطاع مهم جدًا مثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة