تركز على إعادة استخدام الكربون.. «البيئة» توضح تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أبرز تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة عملت مؤخرًا على العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية والتي تعرف باسم الدوائر المغلقة، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام.
وأضاف ياسر عبد الله، أنه تم التركيز أيضًا على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وقطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.
وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إلى أن هناك توجيهات من قبل وزيرة البيئة على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك خاصة وأن دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
وأردف: لكي تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق، لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البيئة ياسر عبدالله الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري إعادة استخدام الكربون
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة