صحيفة بريطانية تكشف «كذبة ترامب الكبرى» حول تزوير انتخابات أمريكا.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زعمت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم بأنَّ دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية «سيرفض قبول أي هزيمة في الانتخابات»، وذلك في تقرير تحت عنوان «كذبة ترامب الكبرى»، إذ قضى شهورًا يحض أنصاره على الاعتقاد بأنَّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي من خلال الاحتيال.
واستشهدت الصحيفة البريطانية بخطاب سابق لترامب ألقاه في تجمع له خلال شهر سبتمبر الماضي جاء فيه: «إذا خسرت – سأخبركم، هذا ممكن، لأنهم يغشون، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها، لأنهم يغشون».
فيما رفض عدة مرات أن يقول إنَّه سيقبل نتائج الانتخابات بشكل قاطع، مكتفيًا بالقول إنه سيفعل ذلك إذا كانت «عادلة وقانونية وجيدة»، كما أنه بعد تبرأته من مسؤولية الهجوم على الكابيتول في 6 يناير، احتضن أولئك الذين اعتدوا على الحكومة الأمريكية احتجاجًا على نتائج انتخابات 2020، واصفًا إياه بأنه «يوم الحب».
ماذا قال مؤيدو ترامب عن الخسارة؟أشارت الصحيفة إلى أن شريكه في الانتخابات، «جي. دي. فانس»، السيناتور من ولاية أوهايو قال إنَّه لم يكن ليعتمد نتائج انتخابات 2020، خلال المناظرة الخاصة بالمرشحين لمنصب نائب الرئيس في أوائل أكتوبر، رفض القول إنَّ ترامب خسر انتخابات 2020، كما قال بشكل أكثر حسمًا إنَّه لا يعتقد أنَّ ترامب قد خسر قبل 4 سنوات.
آلية قانونية تدعم مزاعم ترامبوأشارت الصحيفة إلى أنَّ ترامب أصبح محاطًا بتأييدات واسعة من الحزب، وآلية قانونية ضخمة ومنظمة للغاية لنفي نتائج الانتخابات حال خسارته.
بدوره، قال شون مورايس دويل مدير برنامج حقوق التصويت في مركز برينان للعدالة إنَّ الجهود المبذولة لمحاولة تقويض النتيجة أكثر تفكيرًا، وأكثر استراتيجية، وأكثر تنظيمًا، وأكثر تنسيقًا في 2020.
ويستعد الجمهوريون لدعم جهود ترامب، إذ يعتقد نحو واحد من كل خمسة ناخبين جمهوريين أنَّ ترامب يجب أن يعلن أن نتائج الانتخابات غير صحيحة إذا خسر، وفقًا لاستطلاع حديث من معهد الأبحاث العامة للدين (12% من الديمقراطيين قالوا إن هاريس، التي تعهدت بقبول نتائج الانتخابات، يجب أن تفعل الشيء نفسه).
وطعن عشرات الأشخاص في نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة في مناصب محلية حيث لديهم سلطة على اعتماد إجمالي الأصوات يقودهم كليتا ميتشل، حليفة ترامب التي ساعدت جهوده في إلغاء الانتخابات قبل أربع سنوات.
ونظم الجمهوريون جهدًا ضخمًا لمراقبة مكاتب الانتخابات، ورفض الناخبين، والعمل في دوائر الانتخابات، فيما رفض نحو 35 مسؤولاً اعتماد الانتخابات منذ 2020 لهم دور في اعتماد الأصوات هذا الخريف، وفقًا لتقرير من مجموعة «المواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (Crew).
دعاوى قانونية تتهم الانتخابات الأمريكية بالتزييفأنفقت اللجنة الوطنية الجمهورية شهورًا في تقديم دعاوى قانونية تافهة تحتوي على مزاعم غير صحيحة عن الاحتيال؛ يقول الخبراء القانونيون إنَّ الجمهوريين ليس لديهم فرصة للفوز بهذه الدعاوى قبل الانتخابات -إذ تمّ رفض العديد منها بالفعل في المحكمة- لكن الهدف منها هو خلق عناوين صحفية وإعطاء انطباع بأن هناك شيئًا غير صحيح بشأن قوائم الناخبين.
استعدادات الديموقراطيين للهجوم الجهوري حال الفوزتستعد حملة هاريس ومحامو حقوق التصويت، ومجموعات الحقوق المدنية جميعها لاحتمالية حدوث فترة ما بعد الانتخابات «chaotic»، قد تشمل تدفقًا من الدعاوى القانونية التي تحاول إلغاء بطاقات الاقتراع في محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية 2024 الانتخابات نتائج الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين