الأونروا.. تاريخ من العطاء ومخاطر الحظر الإسرائيلي على خدماتها الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تُعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية التي أنشأتها الأمم المتحدة، حيث شكلت منذ تأسيسها في عام 1949 شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشارهم.
ومع ذلك، فإن الأونروا تواجه الآن تحديات جسيمة تهدد وجودها وعملياتها، في ظل الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
تأسيس الأونروا وأهدافها
تأسست الأونروا في 8 ديسمبر 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، كرد فعل على الأزمات الإنسانية التي نتجت عن النكبة عام 1948.
بدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950، لتوفير الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.
وتشمل مهام الأونروا تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إدارة 58 مخيمًا للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن.
دور الأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين
تقدم الأونروا خدمات حيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ مسجل، حيث تضم المدارس التي تديرها أكثر من 540 ألف طالب.
كما توفر الوكالة الرعاية الصحية لـ 7 ملايين مريض سنويًا وتقدم مساعدات غذائية ونقدية لمليون و800 ألف شخص.
وتعد الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، حيث توفر الدعم والمساعدة الضرورية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.
الحظر الإسرائيلي وتأثيره
وفي 29 أكتوبر 2024، قرر الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا رسميًا في الأراضي الفلسطينية، رغم المعارضة الدولية، وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي، حيث اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة "إجراءً قاسيًا لا يمكن استيعابه".
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الحظر في تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تعاني أساسًا من نقص حاد في الموارد.
استجابة المجتمع الدولي
أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات عن قلقها العميق تجاه الحظر، مشيرةً إلى دور الأونروا الحاسم في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
ودعا الممثلون الدوليون الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار، محذرين من عواقب ذلك على الأمن الإنساني في المنطقة.
وتواجه الأونروا اليوم تحديات غير مسبوقة تتطلب دعمًا دوليًا قويًا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية خدماتها الإنسانية، إن مستقبل الوكالة يعتمد على التعاون الدولي والتزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم في الأوقات الحرجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهدافها استجابة اسرائيلي استمرار الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطيني الأزمات الإنسانية الأمم المتحدة الأوضاع المتدهورة الأونروا الحظر الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الرعاية الصحية الضفة الغربية وقطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربي العامة للأمم المتحدة العمود الفقري اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا