إسرائيل تنفّذ وعيدها.. تل أبيب تنسحب رسميا من الاتفاق الذي يعترف بوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يرى الفلسطينيون في الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية
أعلنت الخارجية الإسرائيلية الاثنين أنها أخطرت الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من الاتفاق المبرم عام 1967 والذي يعترف بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز إن الأونروا هي جزء من المشكلة في غزة بدل أن تكون الحل في إشارة للاتهامات التي كالتها إسرائيل لهذه الهيئة الأممية والتي تقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف كاتز في تصريحه بأن الدولة العبرية قدمت عددا لا يحصى من الدلائل على أن حماس تستخدم منشآت الوكالة في عملياتها وأن بعض أعضاء الحركة كانوا موظفين لدى الأونروا التي لم تحرك ساكنا بحسب ادعاءات الوزير الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة قد أجرت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وخلص تقرير أعدته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي أشرفت على التحقيق بأنه لا يوجد ما يعزز تلك الاتهامات وأكدت على حيادية الوكالة التي تقوم على شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ أن عرفوا طريق النزوح والتهجير في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948.
الإجراء الذي اتخذته الدولة العبرية يأتي بعد تضييقات عدة واجهتها الأونروا منذ عدة سنوات بدأ منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في صيف عام 2018 وقف تمويل الوكالة. حيث كانت مساهمة واشنطن المالية هي الأولى بما يقرب ثلث ميزانية الأونروا البالغة 1.24 مليار دولار سنويا.
وقد سبق هذا الوقف، قرار من إدارة ترامب تقليص حجم المساعدات من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا لكن في الأصل لم يدخل خزينة الوكالة آنذاك إلا 60 مليون دولار. ويرى الفلسطينيون أن الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا ما هي إلا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الانتخابات الرئاسية الأمريكية: كيف يمكن أن يؤثر فوز هاريس على الاقتصاد الأوروبي؟ إسبانيا: الآلاف من المتطوعين يتكاتفون لتنظيف ما خلفته الفيضانات المدمرة في فالنسيا تكنولوجيا السيارات: كيف ستُغير مستقبل التنقل في أوروبا؟ غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا إسرائيل الأمم المتحدة الضفة الغربية لاجئونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة فيضانات سيول إسرائيل دونالد ترامب كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة فيضانات سيول إسرائيل دونالد ترامب كامالا هاريس غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إسرائيل الأمم المتحدة الضفة الغربية لاجئون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة فيضانات سيول دونالد ترامب إسرائيل كامالا هاريس الذكاء الاصطناعي ضحايا إسبانيا روسيا تركيا أزمة المناخ الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية