آلية جديدة لتطبيق المعاش المبكر لمتجاوزي سن الـ 45
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" آلية جديدة لتطبيق المعاش المبكر لمن تجاوز 43 عاما".
وجاء في التقرير على لسان مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه من هم تحت سن الـ 50 عامل لا يجوز لهم الخروج على المعاش، أو إذا كان قد قضى 25 سنة خدمة كاملة.
وأوضح أن هناك آلية جديدة لتطبيق المعاش المبكر لمن تجاوز 43 عاما، وتمكن كل من بلغ 43 عامًا وتربطه علاقة عمل منتظمة بمدة تأمينية 25 سنة.
وكشف أن العامل يستطيع التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر وفقًا لما يقره قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وأن القواعد الجديدة تطبق على العاملين في الدولة.
كشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر، مشيرا إلى أن تتلقى مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه وفقًا لما يقره قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بشأن سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، فإن كل من بلغ 43 عامًا من العمر من المؤمن عليهم.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لديه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة، يستطيع التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، لتوافر لديه الآلية الجديدة التي يقرها قانون التأمينات، في وصول المدة التأمينية الفعلية لعدد 25 سنة تأمين، بدءا من يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي بدوي اتحاد عمال مصر المعاش المعاش المبكر قانون التأمينات التأمينات نائب رئیس اتحاد عمال مصر الخروج على المعاش المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيس الشاباك.. خطوة جديدة لتعزيز سيطرة نتانياهو
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في خطوة تعكس استمرار جهوده للهيمنة على مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الإقالة في سياق حملة حكومية ممتدة منذ عامين لتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية على الأجهزة المستقلة.
السياق الأوسع للأحداث، هو جزء من نزاع أشمل بين تحالف نتانياهو ومعارضيه
وكتب باتريك كينغسلي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القرار الأخير يضع نتانياهو في قلب مواجهة أوسع مع معارضيه، في ظل محاولات متكررة للحد من استقلالية مؤسسات الدولة.
وكان إعلان الإقالة قد جاء بعد أسابيع قليلة من مساعٍ مشابهة لإقالة النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى جانب جهود ائتلافه اليميني في الكنيست لمنح السياسيين نفوذاً أكبر على تعيين قضاة المحكمة العليا.
وهذه التحركات ليست جديدة، بل تعيد إلى الأذهان مساعي نتانياهو السابقة في عام 2023 لتقليص سلطات الهيئات الرقابية، والتي واجهت احتجاجات جماهيرية واسعة وأدت إلى انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.
ومع أن تلك المحاولات توقفت مؤقتاً بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فإن الأوضاع الحالية تعيد إشعال التوترات مجدداً..
????5/5
The fact that the Shin Bet is in charge of that investigation, and that senior Shin Bet officials consistently opposed the arrangement under which Qatar, with Israel's encouragement, funded Hamas' government in Gaza, only adds to Netanyahu's fearshttps://t.co/KigKfwoMvN
واعتبر أستاذ القانون في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أميخاي كوهين، أن "إقالة رئيس الشاباك ليست حدثاً معزولاً، بل تأتي ضمن توجه متكامل لاستهداف الأجهزة المستقلة، وإعادة طرح مشروع الإصلاح القضائي بصيغة جديدة".
نزاع شخصي يتجاوز الأبعاد السياسيةتعود خلفيات الإقالة إلى صراع شخصي بين نتانياهو وبار، الذي أغضب رئيس الوزراء بتحقيقاته مع مسؤولين في مكتبه بشأن تسريبات وثائق سرية.
لكن القشة التي قصمت ظهر البعير، وفقاً لمحللين، كانت تصريحات رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، الذي لوّح بالكشف عن معلومات حساسة حول نتانياهو إذا تجاوز حدود القانون.
وأشار المستشار السابق لرئيس الوزراء، نداف شتراوخلر، إلى أن هذه التصريحات اعتُبرت بمثابة تهديد مباشر لنتانياهو، ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الإقالة باعتبارها "الخيار الوحيد المتاح".
⚡️#BREAKING Attorney general blocked Netanyahu decision to fire the head of the Shin Bet.
Netanyahu’s coalition is planning on dismantling the supreme court with Ben Gvir already releasing an announcement half an hour ago pic.twitter.com/C3R45XVeTe
بعيداً عن النزاع الشخصي، يرى المراقبون أن هذه الخطوة جزء من صراع أوسع بين تحالف نتانياهو ومعارضيه حول مستقبل إسرائيل وطبيعة نظامها السياسي.
ويتألف الائتلاف الحاكم من أحزاب دينية متشددة تسعى للحفاظ على امتيازاتها، ونشطاء استيطانيين يهدفون إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية وتقييد حقوق الفلسطينيين.
ولطالما واجهت هذه الفئات عراقيل من مؤسسات مثل القضاء، والنائب العام، وجهاز الشاباك، التي سعت إلى الحد من بعض السياسات المتطرفة ومحاسبة نتانياهو نفسه في قضايا الفساد التي يحاكم بسببها حالياً.
بينما تزعم الحكومة أن تقليص نفوذ القضاء والأجهزة الأمنية يعزز الديمقراطية عبر منح المشرعين سلطة أكبر، تحذر المعارضة من أن هذه التحركات تضعف الضوابط والتوازنات، مما يتيح لنتانياهو فرض نهج أكثر استبداداً.
ولخص الكاتب باراك سيري الموقف في صحيفة "معاريف" قائلاً: "بتحالفٍ من الموالين، يمضي نتانياهو في تفكيك جميع الحُرّاس الذين حموا إسرائيل لعقود".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد