خبير اقتصادي: مصر تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الثلاثاء.
وقال جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تواجد مديرة صندوق النقد في مصر، يعني أنها استوعبت حجم تجاوز الحكومة المصرية لتلك الأزمة التي عانت منها مؤخرًا.
وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدراتها على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر يأتي بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وأردف وليد جاب الله: مصر ماضية في برنامجها الإصلاحي، وتتفق مع صندوق النقد في استهداف اقتصاد حر تنافسي، وتبني نظام سعر صرف مرن، ومراعاة الشرائح الأولى بالرعاية، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص.
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
متحدث «الوزراء» عن زيارة مديرة صندوق النقد: بمثابة تقدير منها للشعب المصري
متحدث «الوزراء»: وفد صندوق النقد أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة صدى البلد صندوق النقد الدولي برنامج صباح البلد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله رشا مجدي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فضلًا عن تمكين المرأة المصرية بتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع جهود الدولة من أجل تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار في البشر وهو الملف الذي تضعه الحكومة الحالية على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، ويعزز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، مثمنا حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة من تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب،علي أن القانون خطوة إيجابية تتسق مع الإصلاحات الاجتماعية التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم، حيث يستهدف القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تبني ممارسات الحوكمة التي تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري