إسرائيل تُبلّغ الأمم المتحدة رسميا بقرار إلغاء الاتفاقية مع الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبلغت إسرائيل، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قرار إلغاء الاتفاقية الذي أبلغ به وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للأمم المتحدة، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمر كاتس المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين، بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء العقد مع الوكالة وفقا لأحكام المادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة الأونروا، والذي تمت المصادقة عليه بالكنيست.
وقال الوزير كاتس: "الأونروا المنظمة التي شارك موظفوها في مذبحة 7 أكتوبر والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس ، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل، حيث تستعمل بعض من منشآتها لأغراض إرهابية"، على حد زعمه.
وأضاف كاتس "لا تصدقوا من يقول لكم أنه لا يوجد بديل للأونروا. حتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13%ة فقط منها من خلال الأونروا".
وزعم كاتس أن دولة إسرائيل هي ملزمة بالقانون الدولي، و"سوف تستمر في السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تضر بأمن مواطني إسرائيل"، على حد قوله.
وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، وقال: "عقب التشريع الخاص بالأونروا، أبلغنا رئيس الجمعية العامة رسميًا بإنهاء التعاون مع المنظمة".
وأضاف السفير الإسرائيلي: "رغم الأدلة الكثيرة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت سيطرة حماس على منظمة الأونروا، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا للاعتراف بالواقع وتغييره".
وزعم دانون أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حماس في غزة، قائلا إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع المنظمات التي تخدم الإرهاب ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، التدهور الحاد في الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك يعتبر كارثة إنسانية غير مقبولة، وأشارت إلى أن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة، مع تحذيرات من أن بعض المناطق داخل القطاع تشهد ظروفًا قد تؤدي إلى وقوع المجاعة بشكل وشيك إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة غير كافية للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع، وأوضحت أن الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول المواد الإغاثية قد فاقمت من الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، مما يعرض حياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر، وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر لتوفير الدعم اللازم بشكل فوري.
وفي تصريحها، طالبت المندوبة البريطانية الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرة أن الحلول المؤقتة ليست كافية وأن الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا من جميع الأطراف المعنية، ودعت إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، مع ضرورة حماية المدنيين في غزة بموجب القوانين الدولية.
وأعربت المندوبة البريطانية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، مشيرة إلى أن انقسام الأعضاء في المجلس قد أضعف الجهود الدولية في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة، وقالت إن بريطانيا ستستمر في السعي نحو إنهاء الحرب والضغط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف العنف في المنطقة.
كما أكدت المندوبة البريطانية أن بريطانيا صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول بشأن غزة في مجلس الأمن، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وشددت على أن بريطانيا ستواصل العمل مع حلفائها لتحقيق إنهاء سريع للصراع وتقديم الدعم اللازم للأطراف المتضررة.
خليل الحية: اتصالات مع الوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار
أعلن خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استمرار الاتصالات مع دول ووسطاء دوليين بهدف تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استعداد الحركة للانخراط في أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في القطاع، وأوضح الحية أن حماس جاهزة للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق ذلك.
وقال الحية إن موقف الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقًا أمام أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة أي محاولة للتوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت للقتال، وأكد الحية أن العرقلة الإسرائيلية ناتجة عن دوافع سياسية داخلية يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز موقفه أمام اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يدعمه في الحكومة، وأوضح الحية أن المفاوضات لن تكون ذات فائدة طالما أن هناك غيابًا للإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لوقف الحرب.
وفي سياق متصل، شدد الحية على أن حركة حماس لن تقبل بأي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن تبادل الأسرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ليس خيارًا قابلاً للتحقيق، وأشار إلى أن حماس ترى أن الحلول يجب أن تشمل وقف القتال بشكل دائم قبل الدخول في أي مفاوضات تخص الأسرى أو أي قضايا أخرى، مؤكدًا أن حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماية المدنيين الإسرائيليين هي الأولوية في هذه المرحلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحية أن حماس مستعدة لدعم أي جهود دولية جادة تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة، موضحًا أن الحركة لن ترفض أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل عادل، ورغم العوائق السياسية التي يفرضها الاحتلال، شدد الحية على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى بالأولوية في المفاوضات وأن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار.