بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الثلاثاء.
وقال جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تواجد مديرة صندوق النقد في مصر، يعني أنها استوعبت حجم تجاوز الحكومة المصرية لتلك الأزمة التي عانت منها مؤخرًا.
وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية؛ استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدراتها على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر يأتي بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وأردف وليد جاب الله: مصر ماضية في برنامجها الاصلاحي، وتتفق مع صندوق النقد في استهداف اقتصاد حر تنافسي، وتبني نظام سعر صرف مرن، ومراعاة الشرائح الأولى بالرعاية، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي المؤشرات الاقتصادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء