إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ"حسن أبو الأشبال" البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" تقريراً مشتركاً بعنوان "اعتقال بلا نهاية"، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية سيناء ولاية سيناء مصر سيناء ولاية سيناء المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیابة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر حصن القضية الفلسطينية أمام أمريكا والاحتلال الصهيوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدول العربية التزمت التعامل الثابت للقضية الفلسطينية في خلال سبعة عقود أملة أن يكون هناك حلا في يوم من الأيام، ولكن منذ تولي اليمين المتطرف حكومة الاحتلال وتم تثبيت أركان الدولة المتشعبة والحلم التوراتي من النيل إلى الفرات تم التوسع في جنوب سوريا ودعم احتلال جنوب لبنان ودعم إثيوبيا لتضييق الخناق على مصر.
وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت الاحتلال الصهيوني وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك القرار القوي متمثلًا في تعطيل اتفاقية كامب ديفيد، التي هي صمام الأمان لأمن الاحتلال الصهيوني، وأن مصر هي أسوأ كوابيس الاحتلال، لذلك مهما حاولوا استفزاز رجال الأمة لن يستطيعوا ذج مصر في تصريحات غوغائية أفلاطونية لان الدولة القوية الكبيرة حينما تتحرك يسكن الجميع لذلك تحشد مصر مع إخوانها من الدول العربية موقف موحد أمام الاحتلال الصهيوني.
وأوضح أن مصر والعرب رافضين لتهجير الفلسطينيين وأهلنا بغزة باقون، ومما لا شك فيه ما شاهدناه في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، مشيرًا إلى أن التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.
وأشار إلى أن مقترح تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي على الحقوق الفلسطينية، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، وبدلا من ذلك تبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحرب الإسرائيلية التي دمرت القطاع، مؤكدًا أن الرؤية المصرية التي أعلنتها وزارة الخارجية في بيانها الأخير تُمثل الحل الواقعي والمتكامل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام، لأن الرؤية المصرية تتسق مع القانون الدولي والإنساني على عكس الطرح الأمريكي الذي يدعم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومنه يجب التحذير من أن أي محاولة لتجاوز حقوق الفلسطينيين أو الالتفاف عليها لن تؤدي إلا إلى للمزيد من عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة.
وأكد أن الموقف المصري ثابت على مدار العقود تجاه دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، إيمانًا بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن إسرائيل لا تزال تُمارس سياسات القمع والعدوان، سواء من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، أو محاولات تهجير الفلسطينيين، أو فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهي ممارسات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وتؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يُعرقل أي فرصة لتحقيق السلام.
وشدد على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة سواء لوقف التصعيد العسكري أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر مصداقية في هذا الملف، موضحًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء هذا الصراع، وليس مجرد الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول حقيقية، منوهًا بأن الرؤية المصرية تُمثل الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويُحقق الاستقرار للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين