مستقبل لبنان... ونتائج الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تجري يوم غد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، علماً أن أكثر من 62.7 مليون ناخب وهو رقم كبير جداً أدلوا بأصواتهم بحلول يوم الخميس 31 تشرين الأول. يعد التصويت المبكر هذا العام الأعلى مقارنة بالعام 2016 حين كان الرقم 47.2 مليون صوت.
أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا أن المنافسة لا تزال محتدمة بين المرشحين، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، في الولايات الأميركية السبع الحاسمة قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.
وأظهر الاستطلاع تقدماً طفيفاً لنائبة الرئيس هاريس في نيفادا ونورث كارولاينا وويسكونسن، بينما يتقدم الرئيس السابق ترمب في أريزونا. ويتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا.
وشمل الاستطلاع 7 آلاف و879 ناخباً محتملاً في الولايات السبع خلال الفترة من 24 تشرين الاول إلى الثاني من تشرين الثاني الجاري.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أن الأجواء السياسية في الولايات المتحدة "غير مواتية" لفوز محتمل لمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية نائبة الرئيس كامالا هاريس، كما يتصوّر كثيرون، وذلك في إطار موجة غضب عالمية وتراجع ثقة في الأحزاب الحاكمة بالدول المتقدمة دفعت إلى "نزعة تغيير".
وقالت الصحيفة الأميركية، السبت، إنه من الإنصاف القول إن هذه الحملة الانتخابية "لم تجرِ بسلاسة كما توقع الديمقراطيون"، بغض النظر عما سيحدث غداً في يوم الانتخابات.
وتواجه هاريس هذه المرة خطر خسارة تأييد جالية أميركية عربية تعد 200 ألف نسمة نددت بطريقة تعاطي بايدن مع حرب غزة. وأشارت مراكز الاستطلاع إلى تراجع تأييد السود للمرشحة الديموقراطية، فيما يقر مساعدو هاريس بأنه ما زال عليهم بذل الكثير من الجهود لدفع ما يكفي من الرجال الأميركيين من أصل إفريقي لدعم هاريس كما كان الحال مع بايدن في 2020.
وأوضح ترامب من بنسلفانيا أمس، أن استطلاع الرأي الذي أظهر تأخره في آيوا مزيف ولا يعكس الحقيقة، مشيراً إلى أنه سيفوز في الانتخابات رغم استطلاعات الرأي المزيفة. ويسير الحزب الجمهوري نحو تحقيق أغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات 2024، مع توقع فوزه بما لا يقل عن 51 مقعداً من اصل مئة مقعد، ما يمنحه السيطرة على المجلس وانتزاعه من الديمقراطيين.
إن الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2024 هي انتخابات تاريخية ومفصلية، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة إنما على مستوى السياسة الخارجية. وهناك تنافس بين تيارين: تيار ديمقراطي يعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال امبراطورية ولها مصالح نفوذ وحلفاء في أرجاء العالم، وتيار انعزالي يرى أن الولايات المتحدة هي أولاً،
وأن لها مصالح وهي أقرب إلى الجمهورية منها إلى الامبراطورية. هذا التضارب بين التيارين سينعكس على سياسات الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس الجديد، على عكس ما يعتقد كثيرون أن سياسة واشنطن تقررها الدولة العميقة وان المصالح لا تتغير أو تتبدل بانتخاب رئيس جمهوري أو ديمقراطي.
وتقول مصادر أميركية: سنشهد سياسة جديدة مختلفة عن السياسات التي كانت تنتهج سابقاً في الولايات المتحدة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حال انتخب رئيساً وهو الان يبدي استعداداً لهذا التغيير. ففي الولاية السابقة فوجئ بانتخابه رئيساً ولم يكن مستعداً للقيام بأي تغيير جذري، أما اليوم فهو على أتم الجهوزية للذهاب نحو سياسة جديدة، ويتظهر ذلك من خلال الأسماء التي سيطرحها لمراكز ومناصب عدة في البيت الأبيض. والواضح ان هجومه على ليز تشيني ابنة ديك تشيني واتهامه لها بأنه محرضة على الحرب، ولا تملك الشجاعة للقتال في معركة ، مؤشر واضح في هذا المجال. بالنسبة إلى ترامب، أكبر خطأ ارتكبه في ولايته السابقةكان اختيار جون بولتون مستشارا له، لذلك فإن الاتجاه الجديد بعد 20 كانون الثاني في الولايات المتحدة هو نحو أميركا المحافظة البعيدة جداً عن أميركا النيو كونز. في المقابل تشير المرشحة الديمقراطية كامالا هايس إلى أنها طوت صفحة وستفتح صفحة جديدة، في حين أن ولاية هاريس، في حال فازت الأخيرة في الانتخابات الرئاسية، ستكون الولاية الرابعة للرئيس الاسبق باراك اوباما الذي يرى أنه سيكون الرئيس الظل اذا وصلت المرشحة الديمقراطية إلى البيت الابيض.
وبينما يشكل انتخاب هاريس استمرار السياسة الأميركية المعادية لروسيا، فثمة خلاف كبير حول ملفات الشرق الأوسط بين هاريس وترامب الذي لا يؤمن بحل الدولتين بينما هاريس تقول إنها تسعى إلى حل الدولتين رغم معرفتها أن هذا الامر غير واقعي. وعلى الخط الايراني فإن هاريس ستسير على خطى أوباما الذي يظن أن العلاقة مع الجمهورية الإسلامية تشكل أساس الاستقرار في الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة ضحت بالكثير من مصالحها مع دول أخرى من أجل التفاهم مع طهران، بعكس ترامب الذي يعتبر أن إيران هي عدو وتهدد المصالح الطبيعية للولايات المتحدة الأميركية مع دول الخليج العربي، لذلك فان إيران، بحسب المصادر فسها، لعبت دورا مهما في الانتخابات الرئاسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وعندما أيقنت أن الاحتجاجات في الجامعات ضد الولايات المتحدة تؤثر على هاريس، عمدت إلى التخفيف من وقع هذه الاحتجاجات. وما يسمى ب" الإسناد" كان توجها إيرانياً لعدم التصعيد ضد اسرائيل لأن توسع الحرب سوف ينعكس سلبا على هاريس وحتى أن "وول ستريت جورنال" لفتت إلى أن هاريس هي مرشحة إيران. أما إسرائيل فلعبت دوراً بارزاً في الانتخابات الاميركية، فحكومة بنيامين نتنياهو ترى أن ترامب هو الخيار الأفضل، مع العلم أن المؤتمر الديمقراطي الذي أشرفت عليه هاريس كان أكثر دعماً لإسرائيل من أي مؤتمر آخر مما يشير إلى أن الناخب العربي والمسلم له كلمته، لكن الكلمة الأهم تبقى لـ اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة والناخب اليهودي في نيوجرسي ونيويورك.
مما لا شك فيه أن ترامب هو المرشح الأفضل لدول الخليج العربي وبالاخص بالنسبة إلى الرياض التي مرت بعلاقة سيئة مع الإدارة الاميركية الراهنة في عهد الرئيس جو بايدن. ويبقى أن ملف الطاقة يجمع بين دول الخليج وترامب فضلا عن ملف التقارب مع روسيا. فوصول ترامب إلى البيت الأبيض وتفاهمه مع روسيا، يشير إلى أن الحصار السياسي والاقتصادي على سوريا سوف يرفع ولو بشكل تدريجي وسيكون نقطة التقاء بين الولايات المتحدة وروسيا ودول الخليج التي تسعى لتحسين علاقاتها مع سوريا وهذا الامر سينعكس سلباً على النفوذ الايراني في المنطقة.
لكن ماذا عن لبنان؟
ترى الإدارة الديمقراطية أن الواقع الحالي في لبنان المتمثل بوجود قوي وفاعل لحزب الله لا يزعج الولايات المتحدة شرط أن يسيطر الهدوء على الحدود الشمالية، وحماية أمن إسرائيل. أما ترامب فيرى ومن إلى جانبه، أن مستقبل لبنان ليس بوقف إطلاق النار إنما بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، ولذلك فإن انتخاب ترامب سوف يترافق، وفق ترجيحات المصادر، مع تصعيد عسكري في لبنان من أجل الدفع هذا البلد نحو اتفاق أبعد من تنفيذ القرار الدولي 1701.
وعليه، يمكن القول إن هذه الانتخابات في الولايات المتحدة، ليست انتخابات محلية إنما يعنى بها العالم أجمع. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة فی الانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بـ 43 دولة ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.
وبعيد بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ "حظر المسلمين" الذي فرضه في ولايته الأولى.
وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.
وحذف العراق والسودان من القائمة، لكن المحكمة العليا الأميركية صادقت في 2018 على نسخة لاحقة منه للدول الأخرى، أضيفت إليها كوريا الشمالية وفنزويلا.