معلومات جديدة في قضية التسريب.. وهجوم حاد من المعارضة الإسرائيلية على نتانياهو
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بتصريح مشترك، هاجما فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب التحقيق للتأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، موضحا أنه "إذا كان نتانياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية.
وزاد: "إذا كان هذا صحيحاً، فهو غير مؤهل".
وأضاف غانتس أنه على عكس الانطباع الذي حاول خلقه مكتب رئيس الوزراء، "لا يتعلق الأمر بشبهة تسريب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وإذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
من جانبه، قال غانتس خلال حديثه: "وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإن هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لتحقيق أغراض سياسية".
ولفت إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة"، لافتة إلى أن "أي نشر آخر في ما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وبأمن الدولة".
وعقّب مقر عائلات المختطفين على الأحداث، قائلا: "للهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم عنوان، ويوجد مرسل ويوجد دوافع تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة وعلى أهداف الحرب".
ووفقًا للمقر، "تشير الشبهات إلى أن أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء عملوا على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة. حكومة تخلت عن مواطنيها الذين أصبحوا ضحايا لعمليات اختطاف وحشية، تعمل في الواقع على تشويه سمعتهم، والإضرار بالرأي العام بشأن واجب إعادتهم، وكأنهم أعداء الأمة".
وأضاف المقر أنهم يطالبون "بالتحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب رئیس الحکومة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال الكهربائية ونستهدف جذب الاستثمارات لقناة السويس
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
في سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.