بحضور وزيرَي التجارة في البلدين.. توقيع 10 اتفاقيات بملتقى الأعمال السعودي-التركي بإسطنبول
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
انطلقت في إسطنبول أمس فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا، وبجودة المنتجات التركية، وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره، قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات: “إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني
وعلى هامش الملتقى جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع “10” اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي-التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته، والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد فريد عاطف، عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن تكلفة إعمار السودان تقدر بنحو 300 مليار دولار وفرص شركات المقاولات المصرية للاستحواذ على السوق السوداني ودول إفريقية كبيرة.
وأشار عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، في تصريحات صحفية، إلى أن شركات المقاولات المصرية مؤهلة للعمل في إعادة إعمار الدول المجاورة لما تتمتع به من خبرات كبيرة.
وطالب بضرورة اتخاذ خطوات سباقة للعمل في السوق السوداني والاستفادة من حالة التوافق السياسي المصري السوداني وعدم التأخير لقوة المنافسة العالمية للعمل في إعادة إعمار السودان لأن التأخير سيفقد الشركات المصرية فرص استثمارية كبيرة.