وزير الري: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد سويلم، على ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا لاعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار، واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص ٧٥% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية.
واستعرض وزير الري، ما تحقق من إنجازات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل، وقد لعبت وزارة الموارد المائية والري دوراً هاماً في تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزاً في 20 محافظة، حيث تم حتى الآن تأهيل حوالي 3280 كيلومتر من الترع، وجارى العمل في 720 كيلومتر أخرى، كما تم تنفيذ 6 مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل 8 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول 420 متر على جسور نهر النيل في صعيد مصر، كما تم تخصيص 147 قطعة أرض بمساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ 188 مشروع خدمي عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
وأضاف: في ضوء وجود العديد من التحديات، مما يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائي في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب في غضون عامين، كما تعمل الوزارة على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأشار الى التحسن الحادث خلال السنوات السبع الماضية في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مصر، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية مع العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق العدادات المنزلية وتركيب أجهزة توفير المياه، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للحفاظ على المياه.
وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة باعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وهو ما برز بشكل خاص خلال فعاليات مؤتمر COP27 حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ، كما تدرس الوزارة حالياً إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية والنامية في مبادرة AWARE التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 والتي تسهم في دعم الدول الإفريقية والنامية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام لهذه المبادرة الهامة التي انضم لها 30 دولة حتى الآن.
وأضاف الوزير أنه ووفقاً للبنك الدولي، يُقدر نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا بما يتراوح بين 43 - 53 مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائي ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين، وقد حرصت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على دعم الدول الإفريقية والتعاون مع أشقائنا الأفارقة لبناء شراكات وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الأفريقية، والعمل على تطوير خبرات وقدرات قوية تسعى الوزارة دوماً لمشاركتها مع أشقائها الأفارقة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) والذي يركز على بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإفريقية في مجال المياه والمناخ.
فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.. سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري في دمياطوزير الرى يتابع تحسين إدارة الموارد المائية بعدد من المحافظات
وزير الرى: نعاني عجزا 35 مليار متر مكعب من المياه.. وتأثيرات سد النهضة كلام حق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة وزير الرى وزير الموارد المائية والري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور هانى سويلم الموارد المائیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.