سمو ولي العهد: استضافة الكويت مؤتمر “مكافحة الإرهاب” والتزامها بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال سمو ولي العهد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر الذي انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين برعاية أميرية سامية إننا “نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان”.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها “حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية”.
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في المؤتمر:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في “ميثاق المستقبل” حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله
ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ “إرهاب الدولة” ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ”إعلان الكويت” علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد – في الوقت ذاته – دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام
نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد مكافحة الإرهابالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو ولي العهد مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة لمکافحة الإرهاب لمواجهة التحدیات الصباح حفظه الله مکافحة الإرهاب سمو ولی العهد رکیزة أساسیة لأمن الحدود هذا المؤتمر لا بد أن من خلال حیث إن فی هذا
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب في الساحل.. بين الضرورات الأمنية والتحديات السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة لتعزيز الأمن الحدودي، أطلقت مالي والسنغال عمليات دوريات مشتركة على طول حدودهما المشتركة البالغة ٧٠٠ كيلومتر في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وذلك لمواجهة تهديدات جماعة نصرة الإسلام المسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة. جاءت هذه المبادرة بعد سلسلة هجمات إرهابية في غرب مالي، بما في ذلك اختطاف وقتل أحد الزعماء الدينيين البارزين في المنطقة.
تم إطلاق العمليات المشتركة من منطقة "ديبولي"، وهي نقطة استراتيجية على الحدود بين البلدين. وتشمل هذه الدوريات مشاركة وحدات عسكرية متخصصة من الجانب السنغالي، مثل المنطقة العسكرية رقم ٤ ومجموعة المراقبة والتدخل السريع، إلى جانب القوات المسلحة المالية وأجهزة الأمن الداخلي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المراقبة على المحاور الاستراتيجية وحماية المدنيين من هجمات الجماعات الإرهابية.
وأشاد رئيس الوزراء المالي السابق، موسى مارا، بالمبادرة، مؤكدًا أهمية التعاون العابر للحدود في مواجهة انعدام الأمن. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال. تأتي هذه المبادرة في إطار دبلوماسي أوسع. فخلال زيارته الأخيرة إلى باماكو، أعاد وزير الدفاع السنغالي، بيرام ديوب، ونظيره المالي، الجنرال ساديو كامارا، تأكيد التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، رغم انسحاب مالي من مجموعة "الإيكواس".
وأعربت سلطات البلدين عن نيتها جعل هذه الدوريات دائمة على طول الحدود، بهدف إنشاء آلية مراقبة دائمة لتقليل مخاطر الهجمات والجريمة.
ويستند هذا التعاون إلى تجارب سابقة في التعاون الإقليمي، مثل العمليات المشتركة التي نفذتها مالي والسنغال وموريتانيا في سبتمبر ٢٠٢٤ في مناطقهم الحدودية. كما يتم تعزيز التعاون العسكري بين مالي والسنغال من خلال تبادل المتدربين العسكريين منذ توقيع اتفاقية فنية في مارس ٢٠٢١.
في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل، يبرز التعاون بين مالي والسنغال كنموذج للتعامل مع الأزمات عبر الحدود. ومع ذلك، فإن تحقيق النجاح المستدام سيتطلب جهودًا متواصلة لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
السياقات والدلالات
يمثل التعاون الأمني بين مالي والسنغال تطورًا لافتًا في خريطة المواجهة الإقليمية للإرهاب، حيث يأتي في وقت تعاني فيه منطقة الساحل من تحولات جيوسياسية وأمنية عميقة. من أبرز هذه التحولات انسحاب مالي من مجموعة الإيكواس، وهو قرار أضعف بشكل ملحوظ التعاون الأمني التقليدي بين دول المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن قدرة باماكو على مواجهة التهديدات الإرهابية بمفردها. ورغم هذا الانسحاب، فإن الاتفاق مع السنغال على إطلاق دوريات مشتركة يعكس إدراكًا عمليًا بأن الأمن الإقليمي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الجوار، وأن المصالح الوطنية تتطلب في بعض الأحيان تجاوز الأطر الإقليمية الرسمية لصالح تعاون ثنائي مباشر أكثر مرونة وفاعلية.
هذا التعاون يكتسب أهمية إضافية نظرًا لطبيعة التهديد الذي يستهدفه، حيث تتعرض المناطق الغربية من مالي لهجمات متزايدة من قبل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة. خلال الأشهر الأخيرة، صعدت الجماعة من عملياتها الإرهابية، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى شخصيات دينية بارزة، كما حدث مع الزعيم الديني الذي تم اختطافه وقتله مؤخرًا.
هذا التصعيد يعكس تحولًا استراتيجيًا في نشاط الجماعة، حيث لا تقتصر عملياتها على المواجهة العسكرية التقليدية مع القوات الحكومية، بل تشمل أيضًا محاولة فرض هيمنتها على البنية الاجتماعية والدينية للمنطقة، من خلال استهداف الرموز الدينية والسيطرة على المؤسسات المحلية.
اختيار هذه الجماعة كهدف رئيسي للدوريات المشتركة ليس مجرد قرار عسكري، بل هو خطوة ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة. فمن جهة، تسعى الحكومتان في مالي والسنغال إلى إرسال رسالة مفادها أن هناك تنسيقًا جادًا لمواجهة هذه التهديدات، في ظل تصاعد الهجمات العابرة للحدود. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تسلط الضوء على أن الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية في الساحل لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يمتد إلى المجال الأيديولوجي والاجتماعي، ما يتطلب استراتيجيات مواجهة متعددة المستويات، تشمل العمل الأمني إلى جانب التنمية ومكافحة الفكر المتطرف.
علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا على تحولات أوسع في طبيعة التعاون الأمني في الساحل. ففي ظل التغيرات التي طرأت على التحالفات الإقليمية، وتزايد الدور الذي تلعبه الدول منفردة في مكافحة الإرهاب بعيدًا عن المنظومات الإقليمية التقليدية.
وقد يكون التعاون بين مالي والسنغال نموذجًا لمقاربات أمنية جديدة تعتمد على الاتفاقات الثنائية بدلًا من الاعتماد على الأطر الجماعية التي باتت تواجه تحديات سياسية تعوق فاعليتها. ومع ذلك، فإن مدى نجاح هذا التعاون سيظل مرتبطًا بقدرته على الاستمرارية والتكيف مع التهديدات المتغيرة في المنطقة.
الأثر على مكافحة الإرهاب وتناميه
تمثل الدوريات الأمنية المشتركة بين مالي والسنغال خطوة مهمة في تعزيز الأمن على الحدود المشتركة، خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية، مثل "نصرة الإسلام والمسلمين"، للفراغات الحدودية كمعابر آمنة لنقل المقاتلين والأسلحة.
انتشار القوات الأمنية في هذه المناطق يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية السيطرة على هذه المساحات غير المحكومة، التي لطالما شكلت ملاذًا للجماعات المتشددة. ومع ذلك، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الحلول العسكرية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم يتم دعمها بمقاربات أكثر شمولًا، تعالج الأسباب الجذرية لتمدد هذه الجماعات.
من أبرز التحديات التي تواجه مثل هذه العمليات مسألة استدامتها على المدى الطويل. فمن المعروف أن الحملات الأمنية غالبًا ما تبدأ بزخم كبير، لكنها سرعان ما تصطدم بعقبات لوجستية ومالية تعوق استمرارها. فالعمليات الحدودية تتطلب موارد ضخمة، تشمل التجهيزات العسكرية، والقدرة على تأمين الإمدادات، وتوفير المعلومات الاستخباراتية المحدثة. وفي حال لم تحصل مالي والسنغال على دعم مستمر، سواء من الداخل أو من الشركاء الدوليين، فقد تتحول هذه الحملة إلى مجرد إجراء مؤقت لا يُحدث تغييرًا جذريًا في المعادلة الأمنية.
إلى جانب البعد اللوجستي، هناك تحدٍ سياسي يتعلق بالتنسيق بين البلدين، خاصة أن لكل منهما أولوياته الأمنية الخاصة. مالي، على سبيل المثال، تواجه ضغوطًا متعددة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في عدة مناطق، مما قد يجعلها تعطي الأولوية لمناطق أخرى على حساب الحدود السنغالية. من جهتها، السنغال، التي تُعتبر من أكثر دول غرب إفريقيا استقرارًا، قد تجد نفسها مضطرة إلى مراجعة انخراطها في العمليات المشتركة إذا ما أدى ذلك إلى استنزاف مواردها أو إلى تصاعد التهديدات داخل أراضيها.
التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية هو موقف السكان المحليين من هذه العمليات. إذ إن المجتمعات الحدودية في الساحل تعاني من غياب الدولة وضعف الخدمات الأساسية، ما يجعل بعضها أكثر تقبلًا لوجود الجماعات المسلحة، خاصة عندما توفر هذه الجماعات بدائل اقتصادية أو تطرح نفسها كحامٍ في ظل غياب الأمن الرسمي.
في هذا السياق، أي حملة أمنية لا تراعي البعد الاجتماعي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد يدفع القمع العشوائي أو الاستهداف الخاطئ بعض السكان إلى التعاطف مع المسلحين بدلًا من التعاون مع الدولة. إضافةً إلى ذلك، فإن الجماعات الإرهابية نفسها أثبتت قدرة عالية على التكيف مع الضغوط الأمنية، سواء من خلال إعادة الانتشار إلى مناطق جديدة، أو عبر تغيير تكتيكاتها القتالية.
وفي حال لم يتم تعزيز العمليات العسكرية بجهود استخباراتية فعالة، فقد تجد هذه الجماعات طرقًا بديلة لمواصلة نشاطها، مما يقلل من تأثير الدوريات المشتركة على المدى الطويل.
بناءً على ما سبق، فإن نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى قدرتها على دمج الحلول الأمنية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإذا تمكنت الحكومتان من تقديم مشاريع تنموية تعزز ثقة السكان بالدولة، بالتوازي مع العمليات العسكرية، فقد يشكل ذلك ضربة استراتيجية للجماعات المسلحة.
أما إذا اقتصر الأمر على العمل العسكري فقط، فمن المرجح أن يكون التأثير محدودًا، ما يسمح للإرهاب بإعادة إنتاج نفسه بطرق مختلفة.
نحو مقاربة شاملة؟
يمثل التعاون بين مالي والسنغال خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الإقليمي، لكنه لن يكون كافيًا ما لم يُدمج في استراتيجية أوسع تشمل جوانب تنموية واجتماعية. فمكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على العمل العسكري وحده، بل يجب أن تستهدف معالجة الأسباب العميقة التي تغذي العنف المسلح، مثل الفقر، البطالة، والتهميش الاجتماعي.
فالمناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية غالبًا ما تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وغياب الدولة، مما يجعل السكان أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة التي تقدم لهم إغراءات مادية أو حماية بديلة. لذلك، فإن نجاح أي جهود أمنية يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، الصحة، والتعليم، لضمان خلق بيئة لا تشجع على انتشار التطرف.
إلى جانب التنمية، فإن تعزيز الحوكمة الرشيدة يمثل عنصرًا حاسمًا في أي مقاربة شاملة. فكثير من التوترات في منطقة الساحل تعود إلى مشكلات الحكم وسوء إدارة الموارد، ما يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الدولة.
لذا، فإن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وضمان الشفافية، ومحاربة الفساد، يمكن أن يسهم في تقليص قدرة الجماعات الإرهابية على استغلال المظالم المحلية لصالح أجنداتها.
كما أن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شئونها، عبر الحكم اللامركزي، يمكن أن يخلق نوعًا من الشراكة بين الدولة والمجتمع، مما يسهم في بناء مناعة أقوى ضد التطرف.
على المستوى الإقليمي، فإن توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا أخرى مثل موريتانيا والنيجر يمكن أن يخلق بيئة أمنية أكثر تكاملًا، خاصة مع تصاعد التهديدات العابرة للحدود. فالحدود بين دول الساحل تظل مناطق رخوة يسهل استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، ما يجعل من الضروري تبني آليات تنسيق أمني أكثر شمولًا، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء عمليات مشتركة على نطاق أوسع، وتعزيز التعاون في مجال مراقبة الحدود. وقد أثبتت تجارب سابقة، مثل "مجموعة دول الساحل الخمس"، أن التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يكون أكثر فاعلية من الجهود الفردية للدول.
ومع ذلك، فإن أي مقاربة إقليمية ناجحة يجب أن تراعي التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، خاصة مع تراجع الدور التقليدي للقوى الغربية مثل فرنسا، وبروز لاعبين جدد مثل روسيا وتركيا. كما أن الانقسامات بين دول المنطقة، كما هو الحال بين مالي والإيكواس، قد تعرقل فرص التعاون الفعّال. لذلك، فإن إيجاد آليات جديدة للتنسيق، سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو مبادرات إقليمية مرنة، قد يكون أكثر واقعية من الاعتماد على الأطر التقليدية التي تواجه تحديات سياسية تعوق فعاليتها.
في النهاية، يعتمد نجاح التعاون الأمني بين مالي والسنغال على قدرته على التطور من مجرد استجابة عسكرية مؤقتة إلى نهج شامل يعالج العوامل العميقة التي تغذي الإرهاب.
فالمواجهات العسكرية وحدها، رغم أهميتها، لن تكون كافية ما لم تُرافق بإصلاحات سياسية وتنموية تعزز ثقة السكان بالدولة وتحدّ من قدرة الجماعات المتطرفة على استقطاب الأفراد.
لذلك، فإن تحويل هذه المبادرة إلى نموذج مستدام يتطلب رؤية طويلة الأمد تشمل تحسين الحوكمة، الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر استهدافًا من قبل التنظيمات الإرهابية.
وعلاوة على ذلك، فإن مأسسة هذا التعاون وجعله جزءًا من استراتيجية إقليمية أوسع سيكون عاملًا حاسمًا في نجاحه. فإذا لم تتمكن مالي والسنغال من ضمان استمرارية هذا النهج وتعزيزه عبر اتفاقيات دائمة وآليات تنسيق فعالة، فسيظل خطر عودة الجماعات المسلحة إلى التمدد قائمًا، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة الأمنية من جديد.
وبذلك، يصبح التحدي الحقيقي ليس فقط في التصدي الفوري للتهديدات الإرهابية، بل في خلق بيئة أمنية مستقرة تمنع تكرارها وتضمن مستقبلًا أكثر أمنًا لمنطقة الساحل بأكملها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال