قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ..إيران تخطط لرد قوي ومعقد على إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن إيران أرسلت رسالة دبلوماسية "متحدية" مفادها أنها تخطط لـ"رد معقد على إسرائيل، يتضمن استخدام رؤوس حربية أقوى وأسلحة أخرى، قبل تنصيب الرئيس الجديد في كانون الثاني العام القادم.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين إيرانيين وعرب تم اطلاعهم على خطط طهران، أن إيران عازمة على الرد برغم تحذيرات الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستنفذ تهديداتها، إذ أدى الهجوم الجوي الإسرائيلي ضدها في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، إلى تدمير الدفاعات الجوية الاستراتيجية للبلاد، ما تركها مكشوفة بشكل سيئ، وزاد بشكل حاد من المخاطر التي قد تتعرض لها في حال نفذت هذه التهديدات".
وأشارت إلى أنه "بالمقابل، الرد الإسرائيلي سيعتمد على حجم وطبيعة وفعالية الضربة التي تهدد طهران بالقيام بها، ناقلة عن مسؤولين إسرائيليين، لم تكشف هوياتهم، قولهم، إنه على الرغم من تراجع تل أبيب، حتى الآن، عن ضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، والتي تشكل أهمية حاسمة لاقتصاد البلاد وأمنها، فإن "هذه الحسابات قد تتغير".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول مصري قوله، إن طهران حذرت بشكل خاص من "رد قوي ومعقد".
وكشف مسؤول إيراني بحسب الصحيفة، أن هناك عاملاً آخر في رد إيران وهو الانتخابات الأمريكية، وذلك لأنها لا تريد التأثير على السباق نحو البيت الأبيض بهجومها المرتقب، مضيفاً أن الرد سيأتي بعد التصويت الثلاثاء، لكنه سيكون قبل تنصيب الرئيس الجديد في كانون الثاني المقبل.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، فإن إيران تفضل نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترمب.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين من مصر والبحرين وسلطنة عمان، قولهم إن الدبلوماسيين الإيرانيين أبلغوهم بهذه الخطوط العريضة بشأن رد طهران على تل أبيب بعد تحذيرات الولايات المتحدة، سواء العلنية أو الخاصة، من الانخراط في رد آخر ضد إسرائيل.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، حذرت الأسبوع الماضي، من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قائلة: "نعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران".
وبعد هجوم إسرائيل على طهران في تشرين الأول الماضي، أبلغ المسؤولون الإيرانيون دول المنطقة الأخرى في البداية بأنهم لا ينوون الرد، إلا أنه في غضون أيام، تغيرت النبرة، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا يمكن أن تترك أي هجوم إسرائيلي عليها أن يمر دون رد، مشيراً إلى أن شكل وكثافة هذا الرد يمكن أن تتغير في حال كان هناك وقفاً لإطلاق النار في غزة ولبنان، وهو ما اعتبرته "وول ستريت جورنال" إشارة إلى أن طهران لا تزال تناقش كيفية الرد على تل أبيب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس