اليابان توقف مفاعلا نوويا في منطقة كارثة 2011 بعد أيام من إعادة تشغيله
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت شركة توهوكو اليابانية للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة النووية في شمال شرق البلاد، توقف تشغيل المفاعل النووي رقم 2 في المنطقة لإجراء صيانة، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة تشغيله للمرة الأولى منذ كارثة زلزال وموجات المد العاتية تسونامي التي أحلت باليابان في عام 2011.
وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، اليوم الاثنين بأن الشركة تواجه صعوبات في تفعيل وتشغيل أجهزة بعينها تضمن سلامة وكفاءة المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا بمحافظة مياجي.
وانضم المفاعل يوم الثلاثاء الماضي إلى العشرات من المفاعلات الأخرى في اليابان والتي أعيد تشغيلها بعد استيفائها لمعايير السلامة الأكثر صرامة المفروضة في أعقاب أزمة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، والتي اندلعت بسبب كارثة الزلزال والتسونامي التي دمرت المناطق الساحلية بما في ذلك مياجي.
وكانت شركة توهوكو تخطط لإعادة تشغيل توليد الطاقة من المفاعل، الذي يُعد أول مفاعل يعمل بالماء المغلي وهو نفس نوع مفاعلات فوكوشيما دايتشي التي عانت من انصهار الوقود منذ كارثة عام 2011.
وضربت أمواج مد عاتية تسونامي محطة أوناجاوا، التي تقع الأقرب إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس 2011، بارتفاع حوالي 13 مترًا.
بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%سفير اليابان: قناة السويس ستظل ركنا رئيسيا لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفاعلا نوويا عاتية تسونامي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وقال النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد، إلى أنه لتتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: “إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءاتاللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف”.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸۵)(۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة