أستاذ تمويل: مصر تتوسع في إقامة المزيد من المنافذ ومعارض بيع السلع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ في التمويل والاستثمار، إنّ سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية واجهت مشكلة بسبب أزمة كورونا والأحداث المتصاعدة، مثل حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة منطقة الشرق الأوسط، ما أثر على حجم السلع المعروضة في الأسواق الدولية.
زيادة الاكتفاء الذاتيوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة المصرية تركز على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن زيادة نسب الاحتياطي الاستراتيجي في السلع التي لا زال بها نسبة من الاستيراد، إذ أنّ الحكومة كانت تحرص على مواجهة نقص السلع في الأسواق.
وتابع: «الاجتماعات المتكررة لدولة رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين هدفها الأساسي ضبط الأسعار ومواجهة التضخم، وألا يكون هناك حلقات وسيطة متعددة للقضاء على كل محاولات الجشع والاستغلال من جانب التاجر والمنتج والبائع، إذ أنّ الدولة المصرية تتوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الأسواق الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتي
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.