"لا يشمل غزة".. تفاصيل قرار عودة الخصم من رواتب الموظفين لسداد الأقساط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفاد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، بتفاصيل قرار عودة خصم أقساط موظفي القطاع العام المقترضين.
وأوضح مناصرة في حديث مع "إذاعة أجيال"، أن سلطة النقد قامت بتأجيل استيفاء أقساط القروض منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي، مضيفًا، "وكنا نهدف -في حينه- لضخ أكبر قدر من السيولة في السوق (.
وتابع، "تعليماتنا للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف لكي يتمكن من الاستفادة من جزء مهم من راتبه. وبإمكان الموظفين الراغبين باعادة جدولة قروضهم لتقليل قيمة القسط الشهري".
وزاد مناصرة، "لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين وإغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية".
اقرأ أيضا/ رئيس الموساد يُطلع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغـزة على مستجدات المفاوضات
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة ، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.
وأكد مناصرة، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على امتصاص الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قويا ومتينا وكل البيانات تؤكد ذلك.
وأضاف، "نلحظ سيلا من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ضخ مقاطع فيديو تتضمن إشاعات يريد مطلقوها هجرة الأموال إلى خارج فلسطين".
وطمأن نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، الجمهور، بأن الودائع في البنوك في أمان، مؤكدًا مجددًا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي جدا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: متفهمون لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.