"لا يشمل غزة".. تفاصيل قرار عودة الخصم من رواتب الموظفين لسداد الأقساط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفاد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، بتفاصيل قرار عودة خصم أقساط موظفي القطاع العام المقترضين.
وأوضح مناصرة في حديث مع "إذاعة أجيال"، أن سلطة النقد قامت بتأجيل استيفاء أقساط القروض منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي، مضيفًا، "وكنا نهدف -في حينه- لضخ أكبر قدر من السيولة في السوق (.
وتابع، "تعليماتنا للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف لكي يتمكن من الاستفادة من جزء مهم من راتبه. وبإمكان الموظفين الراغبين باعادة جدولة قروضهم لتقليل قيمة القسط الشهري".
وزاد مناصرة، "لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين وإغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية".
اقرأ أيضا/ رئيس الموساد يُطلع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغـزة على مستجدات المفاوضات
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة ، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.
وأكد مناصرة، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على امتصاص الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قويا ومتينا وكل البيانات تؤكد ذلك.
وأضاف، "نلحظ سيلا من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ضخ مقاطع فيديو تتضمن إشاعات يريد مطلقوها هجرة الأموال إلى خارج فلسطين".
وطمأن نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، الجمهور، بأن الودائع في البنوك في أمان، مؤكدًا مجددًا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي جدا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.