الداخلية: كشف تفاصيل تلفيق تهمة حيازة مخدرات لمقيم وضبط 9 متورطين بينهم ضابط وعسكريان بالوزارة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من كشف تفاصيل قضية لمقيم تم ضبطه سابقا من دوريات الأمن تعرض لمؤامرة تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة تورط فيها مجموعة أشخاص بينهم طليقته وضابط وعسكريان من وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التحريات التي أجراها رجال مكافحة المخدرات كشفت بشكل دقيق أن المخدرات المضبوطة تم دسها في مركبة المجني عليه بطرق خفية دون علمه بمساعدة ضابط وعسكريين من دوريات الأمن وعند ضبط المقيم تمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع.
وأوضحت أن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة وعددهم تسعة أشخاص حيث اعترف كل منهم بدوره فيها وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.
وأكدت (الداخلية) أن لا أحد فوق القانون وأن مهمة رجال الأمن الأساسية هي حفظ الأمن والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه مشددة على التزامها بتحقيق العدالة وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا.
المصدر كونا الوسومضبط مخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ضبط مخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية العرب يدين أحداث العنف في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الهجمات والإعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.
وإن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل فإنها تعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية.
كما تؤكد الأمانة العامة دعمها للمؤسسات الوطنية السورية ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري العزيز في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
وتؤكد الأمانة العامة ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.