البكار يكشف تفاصيل جديدة حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
تحدث وزير العمل الدكتور #خالد_البكار في تصريح اذاعي الاثنين، حول الحد الأدنى للأجور ومشاورات اللجنة الثلاثية، والمساعي لأن تكون قيمة #الحد_ألأادنى_للأجور هي الأعلى، وجهود الوزارة بالحملات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين.
وقال البكار أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور لم تتوافق حتى الآن على قيمة رفع الحد الأدنى للأجور الجديد، وأن الاجتماع الأول للجنة كان تشاوريا مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال البكار، إن الاجتماع ضم بالإضافة لوزارة العمل ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والمزارعين والاتحاد العام للنقابات العمالية والضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة
وأضاف أن الوزارة تسعى لأن تكون قيمة الحد للأجور هي الأعلى من أجل تحقيق مصلحة العمال في ظل ارتفاع نسب التضخم خلال السنوات السابقة ولتمكينهم من أداء التزاماتهم، لافتا إلى وجود دراسات أعدت من قبل البنك المركزي الأردني ومركز الدراسات الأردني والضمان الاجتماعي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور وأن اللجنة بصدد تقييم هذه الدراسات قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار البكار إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وصرف الحد للأدنى للأجور وعدم التهرب من دفع الأجور.
وبيّن أن الوزارة عملت على زيادة فرق التفتيش وأتمتة العمليات إذ أصبحت مراقبة منذ بدايتها وحتى نهايتها عبر كاميرات مثبتة على ملابس المفتشين في حين يتم استقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة بالإضافة لوجود غرفة سيطرة.
وكانت عقدت وزارة العمل، أمس الأحد، أول اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة لرفع الحد الأدنى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”