الأردن تؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الأردن تؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلى بهذا الشرط
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنيستها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية" وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على: "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".
كما تنص الفقرة (ج) من ذات المادة على: "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العقارات الاردن الاحتلال عقارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
تبني أم خطف.. كيف يعيش أطفال أوكرانيا داخل الأراضي الروسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام باحثون من جامعة ييل بتتبع مئات الأطفال الذين تم نقلهم إلى روسيا أثناء الحرب، ووجدوا ما وصفوه بأنه "مستوى أعلى من الجريمة مما كان مفهومًا في البداية".
وأفاد تقرير صادر عن جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكبار المسؤولين في الكرملين وافقوا "عمدا وبشكل مباشر" على برنامج رعاية وتبني ما وصفه التقرير بالـ " القسري " للأطفال الأوكرانيين أثناء الحرب في أوكرانيا. وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وقال الباحثون إن التقرير يقدم أدلة جديدة قوية في قضية جرائم الحرب ضد بوتن ومسؤولين آخرين.
وبحسب التقرير، حدد تحقيق أجراه مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لجامعة ييل 314 طفلاً من أوكرانيا وُضِعوا في "برنامج منهجي للتبني القسري والرعاية" منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ويوضح التقرير بالتفصيل أدلة على أوامر مباشرة من كبار المسؤولين الروس، بما في ذلك بوتن، لتنفيذ برنامج التبني.
وقال مختبر الأبحاث، الذي يعد جزءا من مرصد الصراعات، وهو برنامج تدعمه وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: "إنها تكشف عن مستوى أعلى من الجريمة مما كان مفهوما في البداية".
وقد يعزز التحقيق الذي أجرته جامعة ييل القضية ضد بوتن ومفوضته لشؤون الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا ، اللذين ورد اسمهما في مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في مارس من العام الماضي لدورهما في ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
واستشهد الباحثون بما قالوا إنها وثائق روسية مسربة تم التحقق منها، وقالوا إنها تكشف كيف عمل كبار المسؤولين الروس مع مسؤولين في المناطق الواقعه تحت السيطرة الروسية داخل الاراضي الاوكرانية لتنفيذ البرنامج. ويقول التقرير إن مكتب الرئيس الروسي قدم دعمًا ماليًا مباشرًا وأصولًا أخرى للبرنامج.
وفق نيويورك تايمز قال مختبر الأبحاث إن معاملة الأطفال الأوكرانيين قد تشكل جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وربما تدعم حتى قضية إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر أن يمثل مسؤولون أوكرانيون وأعضاء فريق البحث التابع لجامعة ييل أمام اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء لشرح النتائج التي توصلوا إليها، حسبما جاء في البيان.
وقد نفى الكرملين ارتكاب جرائم حرب، وأكد أن عمليات التبني هي جهد وطني وإنساني لمساعدة الأطفال المهجورين . كما أشار إلى أنه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليس عليه أي التزامات بموجبها.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية معاملة روسيا للأطفال الأوكرانيين في الحرب، وأعلنت في أغسطس الماضي عن عقوبات جديدة على العديد من الكيانات والأفراد بسبب "الترحيل القسري ونقل واحتجاز أطفال أوكرانيا".
وبالإضافة إلى بوتن ولفوفا بيلوفا، يذكر تقرير جامعة ييل أربعة مسؤولين روس آخرين بشأن أدوارهم في ترحيل ورعاية وتبني الأطفال الأوكرانيين: آنا كوزنتسوفا، وهي مسؤولة كبيرة في حزب روسيا المتحدة الذي يتزعمه بوتن؛ وسيرجي كرافتسوف، وزير التعليم الروسي؛ ورؤساء الإدارات الإقليمية الموالية لروسيا في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.
وتتعلق الأدلة التي جمعها باحثو جامعة ييل بـ 314 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وقد تم نقل العديد منهم من مدرستين داخليتين معروفتين. كما تضم المجموعة طفلاً واحداً من مدينة ماريوبول المحتلة.
وقال التقرير إنه أثبت بثقة عالية أن الأطفال من أصول أوكرانية، بغض النظر عن التحقيقات والتقارير الإخبارية الأخرى . وقال الباحثون إنهم استخدموا مصادر متعددة للمعلومات لتأكيد المعلومات، بما في ذلك الوثائق والاتصالات الروسية المسربة، وصور الأقمار الصناعية، وتقنيات تحديد الموقع الجغرافي، وتحليل البيانات الوصفية.
وذكر تقرير جامعة ييل أن بعض الأطفال البالغ عددهم 314 طفلاً تم وضعهم في أسر روسية، وتم إدراج آخرين في قاعدة بيانات روسية للرعاية والتبني. ولم تكشف الجامعة عن هويات الأطفال، لكنها قالت إنها سلمت أسماءهم وظروفهم إلى المحكمة الدولية والسلطات الأوكرانية.
وقال التقرير إن بعض الأطفال أيتام أو تم إبعادهم من رعاية والديهم في السابق، لكن بعضهم وفقًا لملفات قاعدة البيانات لديهم آباء في أوكرانيا حرموا من حقوقهم الأبوية بسبب تصرفات روسيا. وأضاف أن ثلاثة أطفال على الأقل تم وضعهم لدى أسر مسؤولين روس أو أسر عسكرية روسية.
وقال الباحثون إنهم تتبعوا حركة كل من الأطفال البالغ عددهم 314 طفلاً إلى مرافق مؤقتة في روسيا في منتصف الطريق بين ترحيلهم وتشتيتهم بعد ذلك عبر 21 منطقة في روسيا. وذكر التقرير أن طائرات عسكرية روسية استخدمت في نقل الأطفال، وهو ما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في لقطات إخبارية وصور روسية.
وقال الباحثون إن لديهم وثائق تثبت أن ما لا يقل عن 67 من الأطفال حصلوا على الجنسية الروسية، وأن العدد الحقيقي لمثل هذه التجنيسات ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري