أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورا مهما لمناصرة الفلسطينيين على جميع المستويات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك استمرارية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة ويقابله صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأراضيه والدفاع عن حقوقه، موضحا أنّ مصر تؤيد جهود الشعب الفلسطيني، إذ أعلنت منذ البداية عن رفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين، كما تمسكت بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية دعت إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال تكثيف الاتصالات والمشاورات مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنّ مصر كانت على الدوام إلى إطلاق حل سياسي يتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين، باعتبار أنّ الحل السياسي هو الذي ينهي حالة العنف المتبادل الذي تعيشه المنطقة منذ عدة عقود.
وتابع: «مصر تلعب دورا مهما لمناصرة الفلسطينيين على كافة المستويات سواء على مستوى الوساطة والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات، إذ شاركت مصر في مفاوضات جرى عقدها في باريس وروما وقطر، بالتالي تبدل مصر جهود كثيرة مع أطراف دولية وإقليمية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخطط الإسرائيلي قطاع غزة صمود الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة