المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز المتهمين بقضية التسريبات الأمنية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، في حين أكدت شقيقة المتهم الرئيسي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يمنعه من رؤية محام.
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
أتى ذلك في وقت قالت فيه شقيقة المتهم الرئيسي إيلي فلدشتاين -الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو- إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفدلشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
"أخطر قضية"من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، بحسب وصفه.
وتابعت أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو" بعدما وصفه "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.
نسف المفاوضاتوفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
قررت المحكمة الاقتصادية حجز قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في السب والقذف والتشهير بها، لجلسة 19 فبراير للحكم.
وقدم محامي عفاف شعيب لهيئة المحكمة صورا ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكد أن كل ذلك عار تماما عن الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
وقدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صورا ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب المخرج محمد سامي صباح اليوم، الأربعاء، عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية.
وكانت محكمة الاستئناف حددت جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: “أنا بحترم بس سنها.. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معاها”.
وأضاف: “قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب”.