مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يشكل لجنة لزيارة الأحزاب بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأثنين، عن تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني لجنة خاصة لزيارة الأحزاب الكردية بهدف التفاوض حول تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال المصدر ، إن “اللجنة شكلت برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، وعضوية عدد من أعضاء المكتب السياسي، بهدف القيام بمهمة تفاوضية شاملة”.
وأضاف أن “اللجنة ستتولى إجراء المفاوضات مع مختلف الأحزاب الكردية لتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان، حيث ستبدأ زياراتها للأحزاب خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة تشكيل الحكومة وآليات العمل المقبلة”. أستاذ الإعلام عدالت عبد الله، من جهته علق حول شكل التحالفات التي ستبنى عليها حكومة إقليم كردستان المقبلة، مشيراً إلى وجود عدة سيناريوهات لتشكيلها. وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “السيناريو الأول يتمثل بتشكيل الحكومة من قبل الحزبين الرئيسيين في الإقليم، على ضوء المقاعد التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة”.وأضاف أن “السيناريو الثاني يمكن أن يكون تحالفاً بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد، مع أحزاب أخرى حصدت عدة مقاعد، للوصول إلى نصف زائد واحد، إلا أن هذا السيناريو غير مرجح ولا يبدو عملياً بسبب مناطق النفوذ الكبيرة للاتحاد الوطني الكردستاني”.وأشار إلى أن “السيناريو الثالث هو عدم تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من تشكيل الحكومة، ما يتيح الفرصة للاتحاد الوطني، باعتباره ثاني أكبر الأحزاب الفائزة، لتشكيل الحكومة”.وأكد أن “عملية تشكيل الحكومة معقدة، إلا إذا كانت هناك مساومة على السياسات التي أدت إلى توتر بين الحزبين الرئيسيين”، مضيفاً أن “وجود روحية جديدة يمكن أن تسهل عملية تشكيل الحكومة بشكل غير متوقع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماماً كبيراً، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
محفظة إلكترونية.. كلمة السر في كشف ملابسات فيديو سرقة الهواتف بـ 15مايوجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور وقامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل كافة الوحدات في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد عبد العزيز، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه مشروع القانون يشكل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف