بعد تصنيف نيودلهي بالأكثر تلوثا في العالم.. الهند تفرض غرامات على المركبات ومواقع البناء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
فرضت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي، غرامات على أصحاب آلاف المركبات ومواقع البناء بسبب انتهاك قواعد التلوث، في محاولة لمواجهة انخفاض جودة الهواء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. بعد أن صنفت مؤسسة أي كيو إير السويسرية نيودلهي بالمدينة الكبرى الأكثر تلوثًا في العالم حاليا.
وقال المسئولون إن ما يقرب من 60 ألف مركبة وأكثر من 7500 موقع بناء تم تغريمها، حيث صنف مجلس مراقبة التلوث المركزي الظروف الجوية اليوم الاثنين (4 نوفمبر) بأنها سيئة للغاية، بعد تسجيله 373 درجة على مؤشره الذي يصنف المستويات من صفر إلى 50 على أنها جيدة.
وذكرت لجنة إدارة جودة الهواء أن ما يصل إلى 54 ألف مركبة ليس لديها شهادة تؤكد أن مستويات الانبعاثات بها في الإطار المسموح به، مضيفة أنه تم حجز ما يقرب من 3900 مركبة أخرى باعتبارها "قديمة للغاية"، كما صدرت أوامر بدفع تعويضات بيئية لـ 597 موقعًا، بينما طُلب من 56 موقعًا الإغلاق.
وتكافح نيودلهي التلوث الشديد كل شتاء حيث يؤثر الهواء البارد سلبا على انتشار الانبعاثات والغبار والدخان من حرائق المزارع في ولايتي البنجاب وهاريانا الزراعيتين المجاورتين، مما يجبر السلطات على إغلاق المدارس بشكل متكرر وفرض قيود على البناء ردا على ذلك.
وصنفت "اي كيو اير" نيودلهي باعتبارها العاصمة الأكثر تلوثًا في العالم لمدة أربع سنوات متتالية، لكن رداءة جودة الهواء مشكلة شائعة في فصل الشتاء في جميع أنحاء جنوب آسيا.
ومن جانبه، قال معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاجو في مؤشر جودة الهواء العام الماضي إن التلوث المتزايد يمكن أن يخفض متوسط العمر المتوقع لجنوب آسيا بأكثر من خمس سنوات.
وأغلقت ثاني أكبر مدينة في باكستان لاهور، والتي صنفتها شركة "اي كيو اير" على أنها ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، المدارس الابتدائية لمدة أسبوع وحثت الناس على البقاء في منازلهم وسط تلوث غير مسبوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند السلطات نيودلهي العاصمة الهندية مواقع البناء انخفاض جودة الهواء جودة الهواء فی العالم
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين