هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تمتليء منصات التواصل بالمقاطع الصوتية المسجلة، ما بين تسجيلات مكالمات وغيرها من المخالفات التي تخترق الحياة الخاصة، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.
القانون نص على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.
كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف القانون المصرى تسجيل المكالمات حبس
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟
أميرة خالد
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56” وتاريخ 20/9/1435هـ، يُعرّف المريض النفسي بأنه “كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا”، موضحًا أن الاضطراب النفسي يشير إلى وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وبين المهوس أن النظام يفرق بين درجات الاضطراب النفسي، وأن المسؤولية الجنائية تعتمد على شدة الحالة، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد، تُسقط عنه العقوبات الجنائية البدنية مثل السجن، حتى وإن نتج عن سلوكه ضرر مادي أو اعتداء لفظي.
وأضاف أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشخيص الحالة وتحديد ما إذا كان الشخص مسؤولًا جنائيًا أم لا.
وفي حال ثبوت أن المريض غير مؤهل لتحمّل العقوبة، فإنه يعفى من العقوبات البدنية، لكن يلزم بالتعويض المادي عن أي أضرار تسبب بها، سواء من ماله الخاص أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا.