لبناني يحرج ترامب في لقاء انتخابي: أوقفوا محو فلسطين (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، للإحراج، خلال زيارة لجالية لبنانية، في ولاية ميشيغان، سعيا وراء دعمها في مواجهة كامالا هاريس.
وطالب صاحب مطعم استضاف ترامب، في لقاء مع الجالية هناك، بوقف "محو فلسطين" كما قال، على يد الاحتلال، فضلا عن وقف العدوان على لبنان.
وقال صاحب المطعم ألبرت عباس وهو لبناني مغترب في أمريكا: "لا أستطيع أن أقف صامتا اليوم، أمام محو فلسطين، ونحن نطلب منك وقف سفك الدماء، بالإضافة إلى وقف الحرب على بلدنا لبنان".
وتحدث ترامب في اللقاء أن الوقت حان لإنهاء "الصراع الإسرائيلي اللبناني". وأضاف "أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته".
وجاء حديث الرئيس السابق أمام جمهور يشمل أمريكيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان المتأرجحة.
وفي المراحل الأخيرة من السباق، أظهر استطلاعان للرأي تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ما بين 19 إلى 29 نقطة من نسب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا.
وفي تصريحات أخرى، أكد ترامب أنه سيضع حدّا "للفوضى في الشرق الأوسط، وسأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة".
ويقدر عدد الأمريكيين العرب بحوالي 3.7 ملايين من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، وفق تقديرات المعهد العربي الأمريكي وهو مؤسسة بحثية خاصة. ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية في البلاد، وفق بيانات المعهد نفسه.
ويشكل الناخبون العرب كتلة تصويتية مهمة في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم السباق إلى البيت الأبيض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب لبنانية فلسطين لبنان فلسطين الإنتخابات الأمريكية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.