مجلس نينوى ينفي إقالة رئيسه الإطاري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مجلس محافظة نينوى،اليوم، ما يروج من شائعات حول وجود حراك لاقالة رئيس المجلس الإطاري احمد الحاصود.وكانت مواقع التواصل قد تناقلت خبراً مفاده وجود حراك لـ(عطاء) لإقالة رئيس مجلس نينوى احمد الحاصود وان الكتلة تعتزم تسليم المهام لعضو المجلس عن كتلتها أيضا محمد أهريس.
أهريس الذي طرح اسمه كبديل ألقى بيان النفي في مؤتمر صحفي محدود وهو يتوسط اعضاء نينوى المستقبل في المجلس والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي.وقال إنه “لا صحة لما يروج من شائعات حول وجود حراك لاقالة رئيس المجلس وأن ما يروج هي أكاذيب عارية عن الصحة”.وأوضح أهريس ” باسم تحالف نينوى المستقبل نعرب عن دعمنا للحاصود في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة معربين عن ثقتنا الكاملة برئيس المجلس”.وأضاف “نستنكر هذه الشائعات التي تحاول النيل من المجلس واضعافه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك المُقال يكشف طلب نتانياهو "السري".. والأخير يرد
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة رسالة رئيس الشاباك المُقال رونين بار، والتي يتهمه فيها بأنه طلب منه العمل على تأجيل محاكمته بتهمة الفساد، بأنها "نسج من الأكاذيب".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الأكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكتب رئيس الشاباك رسالة نشرت الجمعة أن بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح" - موقع 24انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي