20 محامياً إماراتياً ينضمون إلى جدول المشتغلين في "قضاء أبوظبي"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لعشرين محامياً مواطناً، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بأكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يعد شرطاً أساسياً لقبول قيد المحامين أمام محاكم ونيابات إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد 13 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، ووافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لثلاثة محامين.واطلعت اللجنة على 4 طلبات لمحامين إلى جانب 4 شكاوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك في إطار تطبيق القوانين والضوابط واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة والتي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها وتعزيز الثقة بهم طبقا لضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما وافقت لجنة شؤون المحامين خلال اجتماعها الدوري، على طلبات تجديد القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة لاثنين من المندوبين بعد استيفائهما الشروط اللازمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات دائرة القضاء أبوظبي على طلبات
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة