حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء عن بعد
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم 45 يوما لتشكيله خلايا إرهابية إلكترونية تحرض على كراهية مؤسسات الدولة
قررت الدائرة الأولى ارهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الارهابية مدة خمسة وأربعون يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدة حبسه السابق - المتهم بالانضمام لجماعة الإخوان وعقد لقاءات تنظيمية سرية لإحياء الأفكار المناهضة للدولة وتشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم شكل الخلايا لتنظيم وتوسيع الهجمات الإلكترونية والتحريض على كراهية مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية ( رجال القوات المسلحة - الشرطة - القضاء ) عن طريق نشر الاخبار والبيانات الكاذبة وتداول البيانات التحريضية ضد مؤسسات الدولة بقصد تحقيق مستهدفات الجماعة الارهابية في إثارة المواطنين.
وكان قد صدر قرار من المستشار محمد أحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى بتحديد نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا الإرهاب التي تدخل في اختصاص نيابة أمن الدولة العليا - على مستوى دائرة استئناف طنطا وتشمل محافظات (كفر الشيخ- المنوفية - الغربية- القليوبية) أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون - مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
مشاركة