«عبدالعاطي» يؤكد لنظيره الفرنسي رفض مصر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع جان نويل باروت، وزير خارجية فرنسا، في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين القاهرة وباريس لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى إزاء التطورات في لبنان وقطاع عزة، فضلا عن تناول التعاون الثنائي بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال بين عبد العاطي ونظيره الفرنسي تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين حيث أشاد الوزيران بمستوى التعاون الثنائي في كافة المجالات، وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصله فرنسا دعمها لمصر في إطار الاتحاد الأوروبى بعد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
واستعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تناول جهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وتوفير المساعدات الإغاثية بشكل عاجل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1707 من كافة الأطراف ودون انتقائية، كما تناول الوزيران مسألة الشغور الرئاسي وأهمية سرعة انتخاب رئيس توافقي للبنان.
من جانبه، أدان «عبد العاطي» الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل، مشددًا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها وضرورة دعم المؤسسات اللبنانية.
كما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع.
مصر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيديةوشدد «عبد العاطي» على رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضى على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي الخارجية المصرية لبنان غزة فرنسا وزير خارجية فرنسا
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي لـ بلينكين: مصر ترفض وتدين الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في غزة ولبنان
تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها. وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان والجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأدان وزير الخارجية توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
من جانب آخر، استعرض الوزيران التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
وأثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.