إسرائيل تعلن تنفيذ عملية داخل سوريا واعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، الأحد، أنه خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، "تمكنت قوات كوماندوز وبتوجيه استخباراتي، من اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران".
وأوضح البيان أن ذلك الشخص يدعى علي سليمان العاصي، وهو سوري يقيم في بلدة صيدا بمحافظة درعا، جنوبي البلاد.
وقال البيان إنه "تم تجنيد العاصي من قبل إيران، حيث كان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود، بغية تنفيذ عمليات مستقبلية".
وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات الجيش، "حيث تم جلبه إلى إسرائيل ليتم التحقيق معه من قبل الوحدة 504".
وقال الجيش إن "عملية اعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية، وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان".
وكانت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية، قد ذكرت في 19 يوليو الماضي، أن قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من 3 مركبات مدرعة، دخلت قرية صيدا القريبة من الحدود الإسرائيلية، واعتقلت العاصي من منزله، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي البيان الإسرائيلي بعد الكشف عن عملية أخرى شبيهة نفذتها قوات إسرائيلية في مدينة البترون الساحلية شمالي لبنان.
وأكد مسؤول لقناة "الحرة"، الأحد، أنه تم "اعتقال القيادي في جماعة حزب الله، عماد أمهز، من منطقة البترون"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستعمل بكل الطرق" ضد تلك الجماعة المدعومة من طهران.
ونوهبأن بلاده ستستخدم "جميع أساليب القتال من أجل ضرب المنظمة وتوفير معلومات استخباراتية ذات جودة. في كل مكان نتمكن فيه من اعتقال ناشطين رئيسيين".
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن أمهز "قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد استأجر شقة في البترون منذ حوالي شهر، للدراسة في معهد البحار".
وأوضحت معلومات أن "القوى الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية، وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي"، مشيرة إلى أن "القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون، لكن إسرائيل حذفت تلك البيانات عن بُعد".
إلا أن والد الشاب، فاضل أمهز، نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن "ابنه عماد، الذي يعمل كقبطان بحري مدني، تم اختطافه على يد الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في دورة تدريبية في معهد مرساتي للعلوم البحرية في البترون".
وأوضح أن "عماد ليس له أي علاقة بالأحزاب السياسية ولا يتدخل في الأمور السياسية"، مشيراً إلى أن "الصور المتداولة حول جوازات سفره وخطوط الهواتف التي يستخدمها تعود إلى طبيعة عمله".
وطالب الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية، المسؤولة عن مراقبة البحر، بتحمل المسؤولية عما أسماها "عملية الاختطاف"، متسائلاً عن "دور البحرية اللبنانية في حماية المواطنين"، كما دعا الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفل للتواصل مع الخاطفين من أجل عودة ابنه سالماً.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.