المرتضى للمديرة العامة لليونيسكو: نشكركم وإنْ تأخرتم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجّه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي أشار فيها انه تلقّى " كوزيرِ للثقافة في الجمهورية اللبنانية، كما سائر اللبنانيين، بارتياحٍ كبير، الموقف الذي صدر عن منظّمتكم بالأمس، بناءً على مطالباتنا المتكرّرة، لناحية دعوة إسرائيل إلى الالتزام في عدم المسّ بالمعالم الأثرية في لبنان، باعتبارها إرثًا للإنسانية جمعاء، فلم يكن ليستقيم أن تتعرّض هذه المعالم للعدوانية الإسرائيلية واليونيسكو صامتةٌ لا تحرّك ساكناً".
أضاف: " إننا إذ نُثمّن هذا الموقف، ونشكر منظمّتكم عليه كاستجابة منكم لطلبنا -وإنْ تأخّرت هذه الاستجابة بعض الشيء-، نهيبُ باليونيسكو أن تستمر في بذل مساعٍ حثيثة لدى الدول الفاعلة كي تتخذ جميع التدابيرَ الزاجرة لهذا العدوان، ومن أجل دفعه إلى احترام الحدّ الأدنى من أحكام القانون الدولي المتعلّق بحماية الثروة الثقافية الإنسانية، نظرًا لما يُعرف عن الكيان الإسرائيلي من استهتارٍ بكلّ القيم والقوانين ولا عجب في ذلك طالما أنه ممعنُ في رفض الإنضواء الى منظمّة اليونيسكو".
وأردف انه "لا يسعنا سوى الاعتراض بمحبّة على ورود عبارة All Parties "جميع الأطراف..." في موقفكم، التي يُستفادُ منها أنّكم، لا قدّر الله، تساوون بين الضحيّة والمجرم؛ مع أنّكم تعرفون كما يعرف العالم كلّه، أنّ اسرائيل، وتفلّتاً من المواثيق الدوليّة، ترفض الإنضواء تحت لواء الأونيسكو، في حين أن لبنان تحديداً هو من المؤسّسين لهذه المنظّمة العاملين على الدوام الى احترام مواثيقها، هذا فضلاً عن انّكم تعرفون ويعرف العالم كلّه أنّ اللبنانيين والفلسطينيين واليمنيين، لا يتعرّضون للمواقع الأثرية في فلسطين المحتلّة بأيّ اعتداء، بل هم حريصون عليها حرصَهم على منازلهم وارواحهم، لإيمانهم بأنّها ملكهم، وسوف تعود حيازتُها إليهم عندما يزول هذ الاحتلال وترحلُ أسرابه السوداء عن بلادهم الحبيبة، وهو يومٌ يرجون أن يكون قريبًا".
والجدير ذكره ان المرتضى وجّه هذه الرسالة الى ازولاي عبر رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى اليونيسكو السفير مصطفى أديب وعبر المدير العام للمكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.