نواب سياديون: سياسة ما بعد الحرب ليست كما قبلها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أشاد مصدر نيابي "تغييري" بطريقة التعاطي الجديدة من قبل نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" مع باقي الكتل السياسية بالرغم من الإختلاف الكبير في وجهات النظر في عدد من الملفات.
ولفت المصدر الى أن النقاش مع نواب الحزب أصبح أكثر مرونة هذه الفترة ، حيث يتم البحث في كل الملفات والقضايا بعدما كان العديد منها خارج أي نقاش .
المصدر اعتبر أن ملف رئاسة الجمهورية لم يعد عقدة كبيرة لدى هؤلاء النواب ولكن عملية ربطه بوقف إطلاق النار موجّه الى الخارج للضغط على المجتمع الدولي للتحرك وليس موجهاً الى الداخل ، بعدما كان شرط الداخل لإنتخاب الرئيس هو الحوار وتم التراجع عنه.
في المقابل، لا ينكر أحد من "النواب السياديين" أن ليس لمجلس النواب أي علاقة أو صلة أو معرفة بما يحصل على صعيد الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل وخاصةً في ملف التفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأميركي ، إلا أن مصدرا نيابيا "سياديا" أشار الى أن إجتماعات مكثفة تعقد بين المعارضة كلها وكتل وسطية ومستقلين وتغييريين من أجل الوصول الى شعار وطني كبير يعمل عليه بعد إنتهاء الحرب، والمضمون الأساسي لهذا الشعار هو بناء دولة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبنائها دون أي مساومة على أي من هذه المبادئ، لان هذه المبادئ اوصلتنا الى حالتنا اليوم .
المصدر ختم "أن العمل السياسي اللبناني سيكون محكوما بالديمقراطية والدستور ولا شيء آخر ، وان سياسة ما بعد الحرب ستكون غير سياسة ما قبل الحرب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.