جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكبر تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية، وتحذر المواطنين من عصابات المراهنات الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.

أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد  (25 متهماً "لديهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 
3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر ب (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة الخاصة بأعمال المراهنات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المراهنات الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

زنقة20| علي التومي

تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.

كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.

وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.

وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.

مقالات مشابهة

  • قرار وزاري.. تجديد تكليف خالد صلاح بمنصب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة
  • الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
  • وزارة الزراعة التركية تفضح شركات غذائية كبرى.. تفاصيل صادمة عن غش المواطنين
  • خلال زيارته أونا.. حسين الزناتي: المواقع الإلكترونية تستطيع دخول النقابة بهذا الإجراء -(صور)
  • أكثر من 33 مليون عملية للمستفيدين عبر منصة "أبشر" الإلكترونية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • إحالة تشكيل عصابي متخصص بسرقة الشقق في أبو النمرس للمحاكمة
  • سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء
  • تجديد حبس عاطل قتل شاب بسبب خلافات مالية في المطرية
  • ضبط تشكيل عصابي مسلح خطير تورط في جرائم سرقة الكوابل الكهربائية في توكرة