النقل النيابيَّة: عازمون على تمرير قانون سلطة الطيران المدني
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية، إتمام مناقشات قانون سلطة الطيران المدني، مبينة أن إقرار القانون سيسهم في إخراج الطيران العراقي من قائمة الحظر الجوي الأوروبي.
وبينت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون سلطة الطيران المدني، من القوانين المهمة، وإقراره من ضمن متطلبات المنظمة الدولية لسلطة الطيران (الايكاو) لغرض رفع الحظر الأوروبي على الطيران العراقي بجميع شركاته العامة والخاصة"
وأضافت البجاري أنه "من ضمن متطلبات خروج العراق من الحظر، وجود قانون للطيران، وقد أعطت الايكاو فترة لنهاية الشهر الـ 12، وسيسهم إقرار القانون في خروج الطيران العراقي من القائمة السوداء".
يذكر أن الحكومة العراقية وجهت بتشكيل لجنة مكلفة بإنهاء ملف الحظر الأوروبي بصورة نهائية على الطيران المدني العراقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية