فنزويلا تطعن بقرار «الجنائية الدولية» استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت فنزويلا أمس، أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار «دافعا سياسيا واضحا».
وذكر بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أن للقرار «دافعا سياسيا واضحا»، مشددا على أنه «يندرج في إطار استراتيجية (تغيير النظام) التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق».
مقتل 3 على الأقل في انفجار قرب عاصمة جمهورية الدومينيكان منذ 16 دقيقة المجلس العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي منذ ساعة
وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ«أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي».
وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة «رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا».
وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان. لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن «التحقيقات الوطنية ركّزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و/أو المستوى الأدنى»، مشدّدة على أنه «يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات».
وفي 27 يونيو، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في البلد الكاريبي غير كافية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الكيني: أجمع كافة الأدلة لأخذ الحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية
كشف زعيم حزب وايبر الديمقراطي كالونزو موسيوكا، أنه يقود حاليًا عملية جمع الأدلة الرئيسية التي ستمكنه من رفع قضية ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في المحكمة الجنائية الدولية.
قال كالونزو، خلال حديثه في منطقة كيمانا مقاطعة كاجيادو، إن قراره بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مدفوعًا بالتصاعد الأخير في عمليات الاختطاف، مضيفًا بأن نأخذهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونقوم بجمع الأدلة اللازمة، لا يمكننا أن نقبل أن تسير كينيا في الاتجاه الخاطئ ‘‘.
كما أدان كالونزو، الحكومة بسبب مزاعم اختطاف وقتل المنتقدين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها.
وبحسب كالونزو، يجب على الحكومة أيضًا أن تكبح جماحها حتى يتم إطلاق سراح جميع المواطنين المختطفين أحياءً أو أمواتًا، موضحًا بأن نريد أن يتم إطلاق سراح أطفالنا الذين تم القبض عليهم ضد القانون، سواء أحياء أو أمواتا، حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به ‘‘.
جاءت تصريحات كالونزو بعد ساعات قليلة من إصدار ضحايا الاختطاف، سلسلة من المطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاق سراحهم من الأسر.
وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الكينية، ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب بشكل متكرر لإجبارهم على الصمت، مما أجبرهم على عدم التحدث عن تجاربهم.
وأعلن النشطاء، إلى جانب لجنة حقوق الانسان الكينية، أنهم كتبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الانسان الكينية ’’ لقد تقدم الضحايا والناجون من عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لفضح كيفية تعقب الدولة لهم وترهيبهم لإسكاتهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة ‘‘.
وفي الوقت نفسه، خاض كالونزو في البيان السياسي الشائك الذي يضمن ألا يخدم الرئيس روتو سوى لفترة ولاية واحدة.
وكشف كذلك أن المعارضة ستعلن عن ائتلاف جديد أكبر خلال الشهر المقبل، وهو ائتلاف يعتقد أنه سيمنع الرئيس روتو من تأمين فترة ولاية ثانية.
وأضاف كالونزو ’’ أريدك أن تعرف أن لدينا نوايا قوية للالتقاء معًا، بالنسبة لأولئك الذين لا ترونهم هنا، سترونهم بعد شهر واحد عندما نعلن عن إعلاننا، سنشكل فريقًا واحدًا سيعيد الرئيس روتو إلى الوطن في جولة واحدة فقط ‘‘.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية