فنزويلا تطعن بقرار «الجنائية الدولية» استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت فنزويلا أمس، أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار «دافعا سياسيا واضحا».
وذكر بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أن للقرار «دافعا سياسيا واضحا»، مشددا على أنه «يندرج في إطار استراتيجية (تغيير النظام) التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق».
مقتل 3 على الأقل في انفجار قرب عاصمة جمهورية الدومينيكان منذ 16 دقيقة المجلس العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي منذ ساعة
وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ«أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي».
وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة «رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا».
وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان. لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن «التحقيقات الوطنية ركّزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و/أو المستوى الأدنى»، مشدّدة على أنه «يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات».
وفي 27 يونيو، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في البلد الكاريبي غير كافية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق.
وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم بحق السوريين.
وأضافت أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724 فردا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، والثانية تضم 9476 فردا من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
قائمة بأبرز المجرمين المتورطين في نظام الأسد البائد، والتي لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدلة ومعلومات دقيقة ضدهم، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهم جزء بسيط من قاعدة بيانات بقرابة ٦٠٠٠ شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري، إلى جانب أدلة واضحة… pic.twitter.com/50ia8z5cod
— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) December 21, 2024
إعلانوأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة ومعلومات دقيقة ضد أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما قالت إن لديها قوائم أخرى تشمل أفرادا آخرين من "الشبيحة" وممولي النظام الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته.
وأضافت أن على كل من تورط في انتهاكات أن يدفع ثمن أفعاله الشنيعة، مؤكدة حرصها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تتابع الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات في سوريا، وظلت منذ ذلك الوقت تنشر تحديثات يومية لأعداد الضحايا.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بمحاسبة الضالعين في قتل وتعذيب عشرات الآلاف من السوريين، وأكدت أنها ستطالب بتسليم المجرمين الفارين إلى دول أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام بشار الأسد.