مرة أخرى تجد إسرائيل نفسها في خصم فضيحة داخلية جديدة ضمن مسلسل الفضائح التي لا تنتهي، والتي بطلها، هذه المرة، مكتب نتانياهو، وإن كان نتانياهو شخصياً يحاول النأي بنفسه عنها منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي لا تزال قيد التحقيق، ونتائجها النهائية لم تتضح بعد.
لكن، لا دخان بلا نار، كما يقال، خصوصاً عندما تصل القضية إلى المحكمة ويصار إلى حظر النشر حول جوهرها مع السماح بنشر بعض جوانبها الإجرائية، كالحديث عن تحقيق واعتقالات في مكتب نتانياهو، وهو ما يشي بأن ثمة أساساً لهذه القضية التي قد تتحول إلى فضيحة تهز المجتمع الإسرائيلي، وفق ما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
تتعلق القضية، في الأساس، بقيام أحد مساعدي نتانياهو بتسريب وثائق إلى الإعلام الخارجي، وتحديداً إلى صحيفة بيلد الألمانية و«جويش كرونيكل» البريطانية، بما يمس الأمن القومي الإسرائيلي.
وماهية هذه الوثائق تتمحور حول العثور على وثائق لحركة حماس في قطاع غزة، تشير من بين أمور أخرى إلى أن زعيم الحركة السابق يحيى السنوار كان يريد تهريب بعض الرهائن المحتجزين لدى الحركة عبر محور فيلادلفيا إلى الخارج، ما يبرر لاحقاً إصراره على الاحتفاظ بهذا المحور.
وهناك في بعض الأوساط الإسرائيلية من يثير لغطاً حول قيام مكتب نتانياهو بالتلاعب ببعض الوثائق لصالح ما يدعم وجهة نظر نتانياهو بتحميل مسؤولية الفشل والتقصير الناجم عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الأجهزة الأمنية والقضاء والمؤسسة العسكرية، وبالتالي فقد سارع الجيش والأجهزة الأمنية وكذلك أحزاب المعارضة إلى المطالبة بفتح تحقيق كامل في هذه القضية.
وهذه القضية بالذات موضع حساسية بالغة بين المستويين السياسي والعسكري ومعهما المعارضة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، عندما حاول نتانياهو الانقلاب على القضاء وإضعافه عبر إخضاعه للسلطة السياسية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية. وتفاقمت هذه الخلافات بعد السابع من أكتوبر مع تبادل الاتهامات بين المستويين السياسي والعسكري بالمسؤولية عن الإخفاق الاستراتيجي، فيما يعتقد أن هذه الفضيحة ستعمق الهوة بين الجانبين، وفقدان الثقة بين الإسرائيليين أنفسهم.
اليوم عندما يحاول نتانياهو التضحية ببعض مساعديه، عبر إنكار صلته بعملية التسريب، وحتى إنكار وجود اعتقالات أو مشتبهين في مكتبه، رغم تأكيد أوساط إسرائيلية متعددة استدعاء اثنين، على الأقل، من كبار طاقم مكتبه، أحدهما كان مقرباً منه ويستطيع الاطلاع على الوثائق السرية، رغم أنه لم يخضع لجهاز كشف الكذب، وفقاً للمعمول به، فإن نتانياهو يحاول الهرب من فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح وقضايا الفساد التي يواجهها.
لكن الجواب جاء من أحزاب المعارضة وزعيمها يائير لابيد الذي شدد على أن نتانياهو هو المسؤول الأول والأخير عما يصدر عن مكتبه، فيما تتحدث كبريات الصحف الإسرائيلية عن فضيحة مدوية في طريقها إلى زلزلة إسرائيل في وقت تحارب فيه على جبهات متعددة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات جديدة تطال نتنياهو.. نخبرك القصة كاملة
كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
ما اللافت في الأمر؟
تعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
ماذا قالوا؟
◼ قالت هيئة البث العبرية إن تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في تسريب مستندات حساسة تحوي معلومات تعرض الأمن القومي للخطر وتضر بأهداف الحرب على غزة.
◼ قال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمته.
◼ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه.
◼ قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
مؤخرا
قالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إلى أن التسريب إلى فساد في مكتب نتنياهو بعتيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته"
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل "إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهم بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
ماذا ننتظر؟
◼ أصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
◼ إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديد المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
في وقت سابق
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة