لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص
محمد همام : قطاع التشييد والبناء أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ويجب مواصلة تقديم الحوافز لدعمه.إسكان النواب: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية.الحرية المصري : لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين خطوة إستراتيجية نحو شراكة القطاع الخاص.
أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين ورجال الأعمال؛ مشيرا إلى أن اللقاء يعزز الحوار لحل تحديات الاقتصاد الوطني والنظر في تحدياته.
ونوه عبد المجيد، بأن اللقاء يُعد فرصة جيدة للاستماع إلى رؤى هؤلاء الخبرات المتميزة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات المختلفة وكيفية إيجاد حلول فعّالة لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نجاحات ضخمة طيلة الفترة الماضية وتراجع مستوى التضخم.
وأشاد وكيل إسكان البرلمان، بالرؤى الجديدة التي قدمها رجال الأعمال لتصحيح المسارات الاقتصادية، مؤكدًا أن فتح نافذة للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما أنه كان فرصة لتلقي العديد من المقترحات الفاعلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وتابع الدكتور أحمد عبد المجيد أن تجاوب رئيس الوزراء، مع مداخلات المستثمرين ورجال الاعمال يعكس نية الحكومة الجادة والصادقة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تجاوز الأزمات التي يعاني منها القطاع الخاص.
وشدد نائب الإسكندرية على أن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وحل مشاكل العملة الصعبة، بالإضافة إلى قطاع السياحة، ما يساهم في تحقيق طفرة تنموية للاقتصاد المصري، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن لقاء رئيس الوزراء رجال الأعمال والمستثمرين، فرصة للوقوف أمام التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد وتجاوز مشاكله.
وأكد د. محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وامين عام القاهرة الجديدة ، أهمية اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح همام في تصريحاته أن الحوار الذي شهدته الجلسة يعكس اهتمام الحكومة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه لمواجهة التحديات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التشييد والإسكان، الذي يُعد قاطرة التنمية في مصر.
وأشار همام إلى تصريحات الحضور بالاجتماع التي تناولت دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومساهمته في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، مثل مواد البناء والتطوير العقاري. مضيفا أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة لتعزيز نمو هذا القطاع ودعمه بقرارات تسهم في تذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وشدد أمين مساعد الإسكان على أهمية ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استقرار التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم لضخ مزيد من الاستثمارات.
كما ثمن حديث رئيس الوزراء عن ضرورة خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ووضوحا، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها الدولة في مجالات التشييد والبنية التحتية.
وفي ختام حديثه، دعا همام إلى مواصلة التركيز على هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه، مؤكدا أن ازدهار قطاع التشييد والإسكان يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق أهداف خطة 2030.
وأكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال :" اللقاء يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في استكمال بناء الجمهورية الجديدة".
ولفت عبد الهادي، ان الحكومة تسعى بوضوح لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تمتلك إمكانيات واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
كما أكد عبد الهادي على ضرورة العمل على دعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء