لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي في المؤتمر الصحفي: هذا موعد زيادة المرتبات.. و«إعادة الإعمار» ليس بجديد
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمَّن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع مدبولي: «أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزأين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل بمشيئة الله».
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة المقبلة.
موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدثوأضاف: الشيء المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولى دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال عن حرص الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، وما إذا كانت هناك رسالة من الحكومة تخص نهج المواطن في التعامل مع السلع وخاصة في ظل المتغيرات الراهنة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع انه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً بأن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياجوحول سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين