رسميا.. إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق معها بشأن عمل الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبلغت إسرائيل، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهي الاتفاقية التي كانت تتيح للمنظمة الأممية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".
كما نشر المبعوث الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة، داني دانون، نص الخطاب المرسل إلى المنظمة.
בהמשך לחקיקה בנושא אונר"א, מדינת ישראל הודיעה באופן רשמי לנשיא העצרת הכללית על הפסקת שיתוף הפעולה עם הארגון. למרות ההוכחות הרבות שהעברנו לאו"ם שמוכיחות את השתלטות חמאס על ארגון אונר"א, האו"ם לא עשה דבר כדי לשנות את המציאות. מדינת ישראל תמשיך לשתף פעולה עם ארגונים הומניטריים אך לא… pic.twitter.com/xvsQEAvAdZ
— Danny Danon ???????? דני דנון (@dannydanon) November 4, 2024ودانت منظمات أممية ودول حول العالم، الخطوة الإسرائيلية بحق إلغاء عمل الأونروا.
وقال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، إن قرار الكنيست "له دلالات خطيرة جدا، ويعتبر انقلابا على المجتمع الدولي، حيث تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبه، وصف المحلل الإسرائيلي اليميني، مردخاي كيدار، في حديث سابق للحرة أيضا، الأونروا بأنها "مخترقة، وتهدف إلى إبقاء مشكلة اللاجئين إلى الأبد، وتمنع التوصل إلى أي حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة، من بينها التعليم والرعاية الصحية.
وقد اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل
نيويورك – أدان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد ممثل الجزائر، على “أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن”.
واعتبر رشيد بلادهان، أن “أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي”.
وأوضح أن “الجزائر أدانت بشدة خرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات القتلى والجرحى والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية”.
وندد بمحاولات “تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري”.
وشدد على أن “الجزائر تستنكر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه وتطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص”.
وتدعو الجزائر، وفقا لما جاء في كلمة ممثلها بجنيف، المجتمع الدولي مجددا لتحمل “كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل”.
كما تدعو نفس المجتمع إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروريين لإعادة إعمار غزة وجعلها مكان قابل للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم”.
وتؤكد الجزائر، أن “كل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين”.
وجدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، التأكيد على أن “الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية